أوضح رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن "الدستور يتيح له عدة خيارات عكف على دراستها ليرى ايها الاكثر ملائمة مع المصلحة الوطنية ومصلحة المواطنين الذين سلب حقهم بالاقتراع والترشح". وأشار إلى أنه "تقدم بمراجعة للمجلس الدستوري للطعن بدستويرته بعدما استبعد عدم توقفيعه او رده الى مجلس النواب وذلك انسجاماً مع روح الدستور وبعيدا عن اي كيدية".
وأشار الى ان "رد القانون أصبح وكانه تعبيد الطريق الى الفراغ كون المجلس النيابي يصبح غير قادر على الانعقاد".
ولفت الرئيس الى ان "كان قراري من بين الخيارات المتاحة لي، بين التمديد الطويل او الفراغ او اجراء انتخابات متسرعة بعدما شابتها الشوائب لذلك قررت البارحة توقيع القانون كما وقعت اليوم مراجعة الطعن بدستوريته وكلي امل ان يقوم المجلس ادلستوري باتخاذ قراراه حولها بأقصى سرعة".
وقال سليمان: "كان اول ما لفتني التساؤل حول كيف ان لرئيس الجمهورية يوقع قانونا ثم يطعن به، جوابي ان المادة 19 من الدستور لا تجيز التقدم بمراجعة امام المجلس الدستوري بقانون قبل اقراره".
وأوضح سليمان ان البعض ذهب الى دعوة الرئيس لتطبيق المادة 59 من الدستور والتي تسمح له بمنع عقد جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة الجمعة واستبعدت هذه المادة احتراما لصلاحيات مجلس النواب. وقال: "التأجيل الذي تسمح به المادة 59 يجب ان لا يتعدى الشهر واكون قد حرمت مجلس النواب منا لانعقاد وساهمت باحلال الفراغ".
