اعتبر الوزير السابق زياد بارود أن التمديد غير دستوري في الصيغة المقترح بها، مشيرا الى أن مدته الزمنية والظروف المحيطة به غير مقنعة وغير كافية لحمايته من الطعن. واكد في حديث لـ"المركزية" أكد أن التمديد يعطي انطباعا للبنانيين وللعالم بأن الدولة غير قادرة على ادارة نفسها وعلى احترام الاستحقاقات.
ورأى بارود أن الحكومة في جلستها الأخيرة، قامت ليس فقط بواجباتها، بل حمت نفسها من تحميلها مسؤولية عدم اجراء الانتخابات، فبالنسبة لها "هناك قانون قائم وهي مسؤولة اجرائيا عن تطبيقه، وهذا ما فعلته ورمت الكرة في ملعب مجلس النواب".
أما على مستوى الاعتمادات التي صرفت لاجراء الانتخابات، فأوضح أنه يمكن في قرار لاحق أن تدرج لتنفيذ أمر آخر غير الانتخابات، وهي ليست سارية المفعول، متمنيا أن تصبح هيئة الاشراف قائمة بشكل "دائم"، كي لا نضطر في كل مرة الى تعطيل الانتخابات لتشكيلها."
اما في موضوع تمديد ولاية مجلس النواب، فحدد بارود 3 قراءات لها: قانونية، سياسية وشعبية.
قانونيا، اعتبر وزير الداخلية السابق ان "التمديد استثناء غير ملحوظ أصلا في القانون، القانون ينص على ولاية لمجلس النواب تبدأ بتاريخ محدد وتنتهي بتاريخ محدد، وانتهاء هذه الولاية هو فعليا انتهاء للوكالة المعطاة من الناخبين اقتراعا، اذا هي وكالة شعبية محددة المهلة، وبانقضاء مهلتها، تسقط هذه الوكالة. ولا يستطيع الوكيل أن يمدد هو وكالته. اذا بالمفاهيم القانونية، التمديد هو تعديل في مدة الوكالة وهذا لا يجوز." وتابع " الرد على ذلك بأن الضرورات تبيح المحظورات، أمر يحتاج الى تدقيق، فالتمديد يرتبط بأسباب موجبة، ويجب أن تكون على درجة كبيرة من الخطورة حتى تبرر مخالفة القانون، ولا يرد على ذلك بأنه حصل تمديد منذ ال1975 وحتى 1990، أولا لأن الظروف التي واكبت ذلك التمديد كانت ظروف حرب شاملة، ثانيا لان يومها لم يكن هناك مجلس دستوري، فهو استحدث في العام 1990 والطعن بات مسموحا اليوم ولا يمكن اذا المقارنة بين هاتين الحالتين.
أضاف "قانونيا أيضا، الطعن الذي يمكن ويجب أن يقدَّم يرتبط بكونه حقا دستوريا لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو النواب، وهو مرتبط بالاسباب الموجبة بالتمديد، وبمدة التمديد، التمديد 17 شهرا هو تمديد لمدة توازي نصف ولاية المجلس، وليس تمديدا تقنيا، والتمديد بهذه الصيغة معرّض للطعن أكثر من التمديد التقني، لكننا اليوم خارج هذه الحالة اذ لم يصدر قانون جديد والتمديد لا علاقة له بالاسباب التقنية. ظروف الطعن في حال قدمه رئيس الجمهورية، مرتبطة بشكل أساسي بالاسباب الموجبة وتقييم المجلس الدستوري لأسباب الطعن مرتبط بالاسباب الموجبة، وان كان قانون التمديد هو ذاته القانون الذي قدمه النائب نقولا فتوش ، فذلك يقودني الى القراءة السياسية للتمديد.
سياسيا، رأى وزير الداخلية السابق أن مدة التمديد ستنسحب على تمديد للأزمة السياسية والاقتصادية والامنية، ولن يكون فقط تمديدا لولاية المجلس بقدر ما سيكون تمديدا لأزمة سياسية اقتصادية اجتماعية وأمنية، مضيفا "الانطباع الذي يعطيه مجلس النواب من خلال هذا التمديد، للبنانيين عموما وللرأي العام العالمي ولكل المعنيين بالملف اللبناني أن هذه الدولة غير قادرة على ادارة نفسها وعلى احترام الاستحقاقات وهي دولة تعتبر مسبقا أن الأيام الآتية سوداء، والاشهر القادمة أشهر حرب ومصائب، وهذا أمر سلبي وارتداداته سلبية ، ان لجهة ثقة اللبنانيين بدولتهم، أو على مستوى المؤسسات أو الدول الصديقة للبنان وعلى صعيد ترتيب لبنان اقتصاديا وقدرته على الايفاء بديونه، ولا يخففن أحد من الوقع النفسي والارتدادات السلبية لفترة التمديد الطويلة.
وتابع "هذا التمديد سيؤدي أيضا الى اعادة خلط الاوراق على مستوى الحكومة وتأليفها، فالرئيس المكلف كان في وارد تشكيل حكومة انتخابات والآن مع التمديد لم تعد مهمة الحكومة انتخابية فقط وسيتعين على هذه الحكومة مواجهة تبعات التمديد، سائلا "هل يساهم ذلك في تأمين شبكة أمان للبنان أم يضعّف مناعته؟
أما في القراءة الشعبية، فقال بارود "التمديد نقطة سوداء في سجلّنا الديموقراطي، الناس باتت في حالة تتأرجح بين اللامبالاة والغضب، وبين الحالتين، مواطنون "قرفانين" وهذا أمر مقلق جدا . التمديد خطوة غير شعبية على الاطلاق وتسحب من أيدي الناس الورقة الوحيدة المتبقية بين أيديهم للتأثير في الامور العامة ولو مرة كل 4 سنوات، وهذا ما سيضعف الثقة الشعبية بالمؤسسات وبالدولة بشكل عام.
وجدد القول ان "التمديد غير دستوري في الصيغة المقترح بها بمدته الزمنية وفي الظروف المحيطة به غير مقنعة وغير كافية لتحمي هذا التمديد من الطعن، شهدنا محاولات لتبرير التمديد عبر وضع أمني مأزوم وان الظرف الامني لا يسمح باجراء انتخابات، وقد يقوم المجلس الدستوري بتقييم مختلف للطعن بناء على هذا السبب، وهذا ما أخشاه ، لأن الظروف كما هي مطروحة موضوعيا غير كافية على الاطلاق للتمديد، فكل الدول تمر بخضّات أمنية وبوضع اقتصادي مأزوم ولا أرى مبررا كافيا للتمديد الا اذا تأزم الوضع الامني أكثر، وأخشى أن يتم استخدام الوضع الامني كذريعة لرفض الطعن ولتأجيل أكثر من استحقاق.
وأكد بارود أنه ضد أن يناقش رئيس الجمهورية في خطواته، فصلاحياته ليست مقيّدة، و"ليترك له خيار رد القانون".
في سياق متصل، أوضح بارود أنه اذا أخذ بالطعن قبل تاريخ 20 حزيران، فالتمديد سيصبح غير نافذ ويجب اجراء انتخابات. أما ان أخذ بعد ذلك التاريخ، فندخل في الفراغ ولا بد من اجراء انتخابات في ظل القانون النافذ.
وختم" لا يجوز أن نضع اللبنانيين أمام خيارات كلها سيئة وأحلاها مر، معربا عن أسفه لأن الوقت كان متاحا منذ 4 سنوات للوصول الى قانون. وقال" موضوع التمديد خيار سياسي مرتبط بحال الانتظار في المنطقة وبوضع لبنان الجغرافي وارتباطه بلعبة المحاور."
