رأى عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب سيمون ابي رميا، في مقابلة ضمن برنامج "حوار اليوم" على قناة ال "أو.تي.في"، ان "اليوم هو بمثابة الجمعة الحزينة التي يتم فيها دفن الديموقراطية بذرائع واهية واحتيال غير مسبوق على الرأي العام اللبناني"، معتبرا ان "لبنان ودستوره وديموقراطيته وقعوا ضحية المصالح الفئوية".
وقال: "اؤكد لجميع اللبنانيين المؤمنين بالديموقراطية ان "التيار الوطني الحر" لم يستسلم بعد، واننا ربحنا المعركة سلفا لكوننا لم نتخل عن ايماننا بالديموقراطية، وما زالت الخيارات الايجابية متوافرة سواء من عن طريق الطعن الذي سنتقدم به امام المجلس الدستوري، او بالتعويل على العودة الى الضمير".
وعلق على الاسباب الواردة في اقتراح القانون الذي تقدم به النائب نقولا فتوش، والذي يقضي بالتمديد ولاية مجلس النواب سنتين، مستغربا "التحجج باعذار واهية"، وقال: "ان شكل الاقتراح الذي تقدم به النائب فتوش غريب، اذ ارفق الاقتراح باسباب موجبة، وعاد وألافقه بأسباب موجبة اضافية، ناهيك بغرابة هذه الاسباب نفسها، التي تربط بين اكتشاف النفط في لبنان واستحالة اجراء الانتخابات تبعا لذلك، واسباب سياحية وغيرها من الحجج الواهية كعدم الاستقرار السياسي والامني الذي نعيشه منذ اعوام عدة. فلقد حصلت الانتخابات النيابية عامي 1992 و1996 في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي، وبالتالي فان هذه الذرائع ساقطة".
وتابع: "لو تم التوافق على قانون جديد للانتخاب، لكانت حصلت الانتخابات في موعدها، او بعد حصول تأجيل تقني لا يتعدى البضعة اشهر، فبالتالي التذرع بحجج امنية بصورة اعتباطية يكشف عن الخلفية الحقيقية للتمديد".
واكد ان "المرجع الوحيد المخول تقدير مدى امكان اجراء الانتخابات من الناحية اللوجستية والامنية هو وزير الداخلية والبلديات الذي اعلن في اكثر من مناسبة جهوز الوزارة واستعدادها لاجراء الانتخابات".
وتلا مقتطفات من قرار المجلس الدستوري الرافض للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية عام 1997 بحيث شدد المجلس على "عدم وجوب التمديد الا في حال الضرورة القصوى"، مشددا على ان "الديموقراطية تقتضي العودة دوريا الى الهيئة الناخبة"، وقال: "نعول على دور المجلس الدستوري ونناشد القضاة فيه عدم الخضوع للضغط، والابتعاد عن المحسوبيات السياسية والطائفية، وانني على ثقة بالمجلس وبأعضائه الذين سيحتكمون الى الدستور فقط".
واعتبر ان "هناك لائحة شرف مؤلفة من نواب "التيار الوطني الحر" الرافضين دفن الديموقراطية"، مناشدا "كل الاحزاب المتمسكة بالديموقراطية، وخصوصا المسيحية منها، عدم الذهاب الى مجلس النواب واقرار التمديد حفاظا على قدسية مبدأ تداول السلطة، ولكون الشعب المصدر الوحيد للسلطات".
وعرض "الاسباب الحقيقية التي تدفع الأفرقاء السياسيين الى التمديد"، وقال: "تيار المستقبل" يلجأ الى التمديد بناء على رهانه بسقوط النظام السوري خلال الفترة الممددة، اما حزب "القوات اللبنانية"، فهو في حال انحدار شعبي متزايدة نتيجة الطعنة التي قام بها لحقوق المسيحيين، والتي قضت على المناصفة الحقيقية، وانهم الآن يحاولون القيام بعملية لم شمل لاستجلاب بعض المغتربين وبعثرة الاموال في فترة التمديد بغية استرجاع الشعبية المفقودة".
وعلق على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري وهيئة مكتب المجلس وقال: "كنا نفضل اجراء التصويت على اقتراح قانون "اللقاء الارثوذكسي" والمختلط، وسواهما، واعتماد القانون الذي يحصل على الاكثرية والسير بالانتخابات على اساسه ايا كان هذا القانون. فهذه هي قواعد اللعبة الديموقراطية التي اعلنا مرارا خضوعنا لها".
ووصف العلاقة مع البطريرك الماروني ب"المميزة"، منتقدا موقف حزب "القوات اللبنانية" الذي فضل العودة الى السعودية للتوافق على قانون جديد للانتخاب بدلا من لقاء بكركي"، وقال: "لقد تجاهلت "القوات" حليفها المسيحي الاول، وهو حزب الكتائب الذي عاد هو نفسه للدخول في لعبة المقاعد"، مستغربا قيام الكتائب باستهلاك اعلامي ورفض الترشيح في حينه، والعودة الى ترشيح نواب في طرابلس، علما ان موقعهم الطبيعي في البترون"، سائلا: "هل هذا هو الدور المسيحي الذي تتكلم عليه الكتائب؟"
واكد "رفض "التيار الوطني الحر" تدخل اي فريق لبناني في الصراعات الخارجية"، وقال: "نتفهم مقاربة "حزب الله" في الظروف الاقليمية الراهنة، ولكننا نرفض تعطيل مؤسسات الدولة، وان مقاربة "التيار" لهذا الملف هي مقاربة قانونية، وان تفاهمات "التيار" وحساباته لا تتخطى الحدود اللبنانية"، مؤكدا "تورط العديد من الدول التي تعطي دروسا في الديموقراطية في المعركة السورية".
واستنكر التعديات التي تطول المؤسسة العسكرية، معتبرا ان "مواقف نواب المستقبل التخوينية ولدت حالة شعبية تسمح باعتداءات من هذا النوع"، وقال: "نطلب من الجيش اعتماد سياسة الحسم والحزم، فالجيش ليس في حاجة الى غطاء من احد حين يتعرض لهجوم، والمؤسسة العسكرية اليوم في حال دفاع مشروع عن النفس".
