رأى النائب انطوان زهرا، في حديث الى "صوت لبنان"، أن أغلب الظن هو التمديد للمجلس النيابي لسبعة عشر شهرا، متوقعا ان "لا تأخذ الجلسة العامة غدا كثيرا من الوقت نظرا للتفاهم السياسي بين القوى التي ستشارك على اقرار هذا البند".
ولفت الى أن "جميع الكتل تتجه نحو التصويت على التمديد بإستثناء التيار الوطني الحر"، وقال: "من الممكن ان لا يوافق المجلس على الفترة التي اقترحها الوزير نقولا فتوش في مشروعه، وحينها تدخل الهيئة العامة للمجلس بعض التعديلات عليه".
