على خط التأليف الحكومي، اختلطت الاوراق وتبدلت الحسابات في المصيطبة، حيث وجد الرئيس المكلف تمام سلام نفسه امام معادلة جديدة تفرض عليه تعديل إحداثيات التأليف، بعدما سقطت حكومة الانتخابات قبل تشكيلها، وبات على سلام أن يشكل حكومة متعددة الوظائف والمهام، سياسياً وأمنياً، ما يعني ان العديد من المواصفات السابقة التي وضعها لم تعد ملائمة.
والأرجح أن مفاوضات التشكيل ستصبح أصعب بعد التمديد، ذلك ان الاطراف الداخلية التي ربما كانت مستعدة لتقديم بعض التنازلات من أجل حكومة انتخابات، ستتشدد في شروطها ومطالبها بعد الجمعة، وبالتالي سيتحوّل التجاذب من ساحة قانون الانتخاب الى ساحة الملف الحكومي.
ويدرك الرئيس المكلف ان ما قبل التمديد يختلف عما بعده، وهو ابلغ زواره امس انه سيتعامل مع عملية التاليف انطلاقاً من المعطيات الجديدة التي ستتمخض عن الجلسة النيابية المقررة للتمديد غداً. وألمح الى انه سيجري بعد الجلسة جولة مشاورات جديدة مع القوى السياسية والكتل النيابية لرسم ملامح حكومته وشكلها، حيث يصرّ على انها ستكون في كل الاحوال "حكومة مصلحة وطنية".
ورأى سلام، وفق زواره، ان ابرز ما في التمديد للمجلس النيابي هو تجنيب لبنان الفراغ التشريعي، والامر الايجابي الآخر هو حصول التوافق بين الاطراف السياسية، وقال: كل توافق إيجابي ولا بد ان ينعكس ايجاباً على تشكيل الحكومة.
