كشف عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون عن "وجود صفقة ما بإلتقاء أخصام سياسيين بشأن عملية التمديد للمجلس النيابي، والإبقاء بالتالي على الحالة الإنتظارية والإنهيار والتدهور على المستوى السياسي والإجتماعي والإقتصادي في لبنان".
عون وفي حديث إذاعي، لفت الى ان العماد عون كان يفضل إجراء الإنتخابات ولو وفق قانون الستين السيء لأن الحل الوحيد يكمن في إعادة الطابة إلى الشعب، وليقرر بالتالي الرأي العام التجديد للطبقة السياسية حينها أو إحداث التغيير وخلق دينامية جديدة بعد الإستحقاق الإنتخابي، لكن للأسف "يبدو أن قوى الجمود تشكل أكثرية في البلد بعد ما أطاحت بفرصة التغيير"، وفق تعبيره.
وأكد عون أن "التيار الوطني الحر يحضر لطعن بقانون التمديد لمجلس النواب"، وقال: "سمعنا أن رئيس الجمهورية سيطعن به، وهناك حظوظ كبيرة ليمر الطعن إذا لم يذهب المجلس الدستوري ضحية الصفقة السياسية في هذا البلد ويتحمل مسؤولياته في حماية الدستور حفاظا على مصداقيته".
وعن تخلي حزب الله عن التيار الوطني الحر بقبوله التمديد قال :"لا يخف على أحد أن لحلفائنا أولويات مرتبطة بالأزمة في سوريا وهي مختلفة عن أولوياتنا، لا أريد تبسيط الموضوع أو تضخيمه، لكن من الواضح أن أراءنا متباينة".
