جلسة أممية طارئة.. لادانه مشاركة “مقاتلين أجانب” في سوريا

في تطور للاحداث، يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم في جلسة طارئة مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة وتركيا وقطر يدين استخدام الحكومة السورية "مقاتلين أجانب" في المعارك الدائرة في بلدة القصير الاستراتيجية.

ويحذر مشروع القرار، الذي سيكون غير ملزم في حال المصادقة عليه، من أن وجود المقاتلين الأجانب في القصير، والمقصود بذلك عناصر حزب الله، مؤكدين ان ذلك"يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي". وبالتالي، فان صياغة قطر وتركيا والولايات المتحدة لمشروع هذا القرار يعكس الانقسامات العميقة حول سوريا".
كما يدعو مشروع القرار السلطات السورية إلى "السماح للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بالوصول إلى المدنيين الذين تأثروا بالعنف، وعلى الأخص في القصير".
ويؤكد مشروع القرار على "ضرورة مقاضاة المسؤولين عن المجزرة التي وقعت في القصير وكل المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقوانين الإنسانية الدولية في سوريا بشكل عام".

من جهة ثانية، أعلنت الولايات المتحدة "دعمها الكامل" لقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع الحظر المفروض على الأسلحة للمعارضة السورية، رغم امتناعها عن تزويدها بالأسلحة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية باتريك فنتريل "نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي وندعم قرار تخفيف حظر السلاح على المعارضة السورية لأن ذلك يشكل جزءاً من جهود المجتمع الدولي لتوفير الدعم الكامل لها".
واضاف فنتريل "يتيح هذا القرار مرونة في تعاطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع المعارضة السورية ومعركتها لإقصاء الرئيس السوري بشار الأسد من منصبه".

ويأتي هذا الموقف الأمريكي الداعم للقرار الأوروبي وسط رفضها لمطالبة المعارضة السورية بتزويدها بأسلحة نوعية مخافة وقوعها في أيدي جماعات إسلامية متشددة.

وأثار القرار الأوروبي بشأن رفع الحظر عن الأسلحة للمعارضة السورية حفيظة روسيا – الحليف الرئيسي للأسد – مشيرة إلى أن التدخل الأوروبي في سوريا "سيضر مباشرة" بفرص عقد مؤتمر سلام حول الصراع الشهر المقبل.

السابق
قذيفتان من الجانب السوري على خراج قرية الصوب الحدودية
التالي
الخطر على الخليج بعد سوريا