أشار وزير الداخلية مروان شربل الى أن "مصير الانتخابات مرتبط بقانون التمديد الذي قد يصدر عن مجلس النواب الحالي"، لافتا الى أن "قانون التمديد يفترض ان يخيّر المرشح بين الاستمرار في ترشيحه وبين الانسحاب".
وأكد شربل لـ"السفير" أنه "إذا تمّ الاتفاق لاحقا على قانون جديد للانتخابات، فيجب اعادة مبلغ الثمانية ملايين ليرة كاملة للمرشّحين، لانهم ترشّحوا وفق قانون الستين، ومن ثم تغيّرت هوية القانون الذي ترشّحوا على أساسه"، مشيرا في الوقت عينه الى "أن تأجيل الانتخابات الى وقت معيّن سيفرض لاحقا فتح باب الترشيح لمدة محدودة".
وأوضح شربل "أنا أصريت على الالتزام بقانون "الستين"، والسياسيون من جهة أخرى أخفقوا في التوصّل الى قانون جديد. وطالما لم يتّفق السياسيون على قانون جديد، اكون قد "خلّصتهم من الفراغ" بالالتزام بموعد 16 حزيران. مع العلم اني أكره "الستين"، وعام 2009 استغربت التوافق عليه من قبل القوى السياسية".
وأكد "اني أعمل على أساس أن الانتخابات في 16 حزيران، وهذا ما كرّسته في جلسة مجلس الوزراء"، مشيرا الى "أنه تمّ تحديد 7 و8 حزيران لاقتراع المغتربين التي ارسلت لوائح بعددهم الى وزارة الخارجية (نحو 1900)"، معلنا أن "هناك 3 دوائر اغترابية استوفت الشروط هي ملبورن وسيدني (استراليا) والكويت".
