أشار وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي في حديث الى اذاعة "صوت لبنان – ضبيه" الى أن الشرطة العسكرية "تستكمل تحقيقاتها في شأن الصاروخين اللذين سقطا على الضاحية الجنوبية أمس، باشراف النيابة العامة التمييزية"، آملا "التوصل الى نتيجة في هذا الموضوع في أقرب وقت"، مشددا على "دور الجيش وقوى الأمن الداخلي في ضبط الأمن في كل لبنان".
ورجح قرطباوي "أن يتم طرح الهاجس الأمني على جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم لناحية التدابير الواجب اتخاذها".
وجدد قرطباوي "رفض قانون الستين بشكل مبدئي"، لكنه أوضح "أننا بتنا اليوم أمام ثلاثة احتمالات: إما السير بقانون الستين، أو الدخول في الفراغ وهو كارثة أو التمديد وهو أمر مرفوض كليا وبالتالي يبقى قانون الستين الخيار الافضل وإن كان سيئا".
وشدد على "رفض التمديد للمجلس النيابي حتى لو تم فصله عن التمديد لرئيس الجمهورية وقائد الجيش".
وردا على سؤال عن أن طرح التمديد يأتي من باب مواجهة الهاجس الأمني، قال إنه "لا يرى أي معيار يؤكد ان التمديد سيكون له وقع ايجابي أو أنه سيساهم بإيجاد قانون انتخاب أفضل".
الحرية والكرامة
وفي حديث الى "صوت لبنان – الحرية والكرامة"، اكد قرطباوي أن تكتل التغيير والإصلاح "هو ضد مبدأ التمديد في أي موقع ولأي كان وفي كل زمان ومكان".
وسأل "ما هو المعيار للتمديد؟ ومن يضمن ان الوضع الأمني سيكون أفضل بعد ستة أشهر".
وأضاف: "نحن ضد قانون الستين، وضد التمديد ولقد إتفقنا على الأرثوذكسي وطار، ودفعنا دفعا نحو أمر واقع: قانون الستين، التمديد، أو الفراغ وبين هذه الأمور السيئة علينا إختيار الأقل سوءا".
وعن التحقيقات في موضوع صاروخي الضاحية، قال قرطباوي "أن هناك أمورا تتابعها الشرطة العسكرية بإشراف النيابة العامة العسكرية"، وقد كشف موقع إطلاق الصاروخين ونأمل الوصول الى شيء".
