الجيش حدد 12 بؤرة جهادية في سيناء ويستعد لضربها خلال ساعات

كشف مصدر عسكري مصري مسؤول، أن «القوات المسلحة بدأت في التمركز على الطرق الرابطة بين شمال سيناء وجنوبها حتى لا تقوم الجماعات الجهادية بالهروب من الحصار»، لافتا الى أن «الجيش حدد أكثر من 12 بؤرة إجرامية في شمال ووسط سيناء، وسيتم التعامل معها بالمعدات الثقيلة والصاعقة خلال ساعات».
وقال قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي، إن «كثافة تواجد القوات المسلحة في سيناء، ستستمر الى حين القضاء على البؤر الإجرامية والسيطرة على الإنفلات الأمني».
وطالب وصفي شيوخ القبائل «بضرورة التواصل مع العناصر أصحاب الأفكار الجهادية وإثنائهم عن أعمالهم التخريبية والمساس بالأمن القومي المصري بأي شكل من الأشكال».
وأشار إلى أن «عملية تحرير والإفراج عن الجنود السبعة المخطوفين في سيناء تمت بفضل جهود مشايخ القبائل فى سيناء والذين تعاونوا مع المخابرات الحربية والعامة في حقن الدماء فى تلك العملية التي انتهت بالإفراج عن الجنود من دون إراقة نقطة دم واحدة».
وفي وقت عادت مروحيات الجيش المصري للظهور في سماء شمال سيناء، خصوصا المنطقة الحدودية لتفقد الحالة الأمنية ومطاردة الجهاديين، رفض مشايخ وعواقل القبائل في شمال سيناء دعوة الرئيس محمد مرسي بتسليم السلاح، «إلا بعد عودة هيبة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار»، مطالبين باستمرار العمليات العسكرية لتوقيف العناصر المسلحة والقضاء على البؤر الإجرامية والخارجين عن القانون والمتورطين في اختطاف الجنود السبعة.
كما طالبوا خلال لقائهم القيادات الأمنية، «بإغلاق الأنفاق الحدودية المنتشرة بين مصر وقطاع غزة والقضاء على ظاهرة تهريب السلع والبضائع والمحروقات إلى قطاع غزة»، مؤكدين أن «الحل في سيناء ليس حلا أمنيا فقط، بل يجب تحقيق التنمية والتعمير».
ودعا وفد من مشايخ وعواقل سيناء وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الى «إعادة النظر في الأحكام الغيابية التي صدرت على آلاف الأهالي من أبناء سيناء الذين اضطروا إلى الحياة على الحدود، وأصبحوا لقمة سائغة في أيدي عناصر جهاز الموساد والعناصر الإجرامية التي تريد العبث بأمن البلاد، مع إغلاق الأنفاق التي تعد مصدرا للخطر والضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون والذين يطلقون على أنفسهم «جهاديون»، وتحقيق العدالة الوطنية وعدم التشكيك في أبناء سيناء».
وقال منسق عام «ائتلاف قبائل سيناء» نعيم جبر، إن «هناك نحو 200 ضابط من حركة «فتح» الفلسطينية يعيشون في العريش بإقامات مصرية، ويحصلون على رواتب شهرية من الحركة»، مؤكدا أن «هؤلاء الضباط يعتبرون الخلية النائمة في سيناء وأنهم معروفون بالاسم».
وأوضح أن «نحو 30 ألف مواطن مصري سافروا إلى إسرائيل، وحصلوا على الجنسية، وسيتم تجنيدهم وسيقودون الدبابات الإسرائيلية، ويقفون على الحدود لحماية إسرائيل من مصر، بل قد تندلع حرب بين تل أبيب والقاهرة، وتجدهم يحاربون ضد مصر».
وردا على التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الاخواني عصام العريان، والتي اتهم فيها أحد قيادات حركة «فتح» بالتورط في عملية خطف الجنود المصريين في سيناء، أكدت حركة «فتح – إقليم مصر»، أنها «ترفض الزج باسم الحركة بقضية اختطاف الجنود وتحترم السيادة المصرية ومؤسساتها».
وأشارت إلى أن «محاولات التحريض المستمرة والممنهجة التي تمارس ضد الفلسطينيين من قبل بعض الشخصيات لن تلقى القبول ولن تصل إلى هدفها لأن هناك شعبا مصريا قلبه نابض بالعروبة وبالقضية الفلسطينية». وأكدت أن «الدم المصري محرم، كما هو الدم الفلسطيني، وأن الحركة لا شأن لها في أي عمل خارج عن فكر وضوابط الحركة ومؤسساتها».
من جانبه، رد وزير الداخلية على مطالب مشايخ وعواقل سيناء، قائلا إن «القوات المسلحة نجحت في ردم 200 نفق نظرا لخطورتها على الأمن القومي»، مشيرا إلى أن «هناك اتصالات مع الجهات القضائية للبحث عن حل للأحكام الغيابية»، نافيا وجود أي معتقلين سياسيين داخل السجون المصرية.
وقال المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية خالد الشريف، إن «سيناء مليئة بالعديد من العناصر التكفيرية التي تكفر الحاكم، رغم أنه أول رئيس إسلامي ومنتخب بحجة أنه خارج عن الشريعة الإسلامية ولا يطبقها».
في سياق موازٍ، كشفت مصادر عسكرية أن وزارة الدفاع انتهت من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 4 للعام 1986 في شأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة في ضوء ما نص عليه الدستور ومن المقرر رفعه إلى مجلس الشورى خلال أيام.
وأضافت إن «التعديلات تتضمن إضافة 4 مواد مكررة تنص على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يجوز تعيين وزير للدفاع من غير ضباطها في الخدمة العامة، ولا يجوز لرئيس الجمهورية إعلان الحرب أو إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة غالبية مجلس النواب».