وصفت مصادر وزارية لـ”النهار” المرحلة الراهنة بأنها “مرحلة عضّ على الاصابع وضغوط متبادلة ستتضح نتائجها الاسبوع المقبل، لكن الافق المفتوح هو للتمديد لاسباب تقنية ولمدة اقصاها ستة أشهر، او التمديد لمدة سنتين كما قال النائب وليد جنبلاط بعد لقائه الرئيس نبيه بري.
وفي هذا السياق يكمل جنبلاط مشاوراته في الساعات الـ48 ساعة المقبلة مع “المستقبل” ومع “حزب الله” لترتيب تفاهم على الاطار العام للتمديد. وعلمت “النهار” من مصادر مواكبة للاتصالات ان “ثمة احتمالا قويا لعقد جلسة لمجلس النواب الخميس المقبل أي في 30 أيار الجاري وذلك قبل انتهاء الدورة العادية لبت موضوع التمديد لمجلس النواب سواء على المستوى التقني أو لمدة سنتين. ويسبق الجلسة اجتماع لهيئة مكتب المجلس الثلثاء لتحديد جدول الاعمال المتعلق بأتجاهات التعديل. فمثلا اذا ما تقرر السير بالتمديد التقني تكون ثمة حاجة الى تعليق مواد وتعديل أخرى في قانون الـ60 ليصير صالحا للتطبيق”.
