أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "تفويض المجلس العسكري بأعضائه الحاليين وبرئاسة قائد الجيش تولي شؤون المجلس مجتمعا"، مشددا على "عدم السماح بحصول فراغ في المؤسسة العسكرية".
وأعلن دعمه لرئيس الحكومة المكلف تمام سلام بشكل كامل "لممارسة وطنية بعيدة عن الكيدية تتعلق فقط بمصلحة لبنان وحمايتها"، متمنيا على الجميع ان يثقوا به، مشددا على "ان لبنان لا يفيده وزير بالناقص او وزير بالزائد بل ما يفيده هو الارادة الطيبة لأداء جيد ومتوازن وعادل بين الجميع لمنع التفرد والكيدية".
واذ دعا الى "عدم تحويل لبنان مجددا الى ساحة لتصفية الحسابات"، شدد على "ضرورة إجراء الانتخابات وألا نجتهد كثيرا للتهرب من ذلك والتذاكي لتحقيق هذا الهدف".
وقال: "انها مظهر ديموقراطي تميزنا به منذ سبعين سنة، وعلى لبنان الذي دفع غاليا من اجل حماية ديموقراطيته في السابق ألا يدفع اليوم ثمن ديموقراطية الآخرين".
ونوه سليمان بأن "المواطنين الذين يثقون بالمؤسسة العسكرية يشكلون الغطاء السياسي والشعبي والشرعي لها"، داعيا السياسيين الى "عدم استعمال الجيش لتأمين الغطاء لأنفسهم". وجدد موقفه من ان "ما يؤمن حماية لبنان هو القرار 1701، واعلان بعبدا، والاستراتيجية الدفاعية التي وضع تفصيلها، وتعتمد على تسليح الجيش وتجهيزه، على ان يستفاد من سلاح المقاومة بانتظار حصوله على العتاد اللازم وفقا لحاجته وطلبه للتصدي للاعتداءات الاسرائيلية على الارض اللبنانية فقط، تبعا لقرار مركزي تتم مناقشته اما في مجلس الوزراء او المجلس الاعلى للدفاع او بموجب قرار لرئيس الجمهورية بصفته القائد الاعلى للقوى المسلحة".
كلام سليمان جاء في خلال زيارته صباح اليوم وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش.
الوصول
وكان رئيس الجمهورية وصل الى مبنى القيادة في اليرزة التاسعة والنصف، حيث كان في استقباله وزير الدفاع الوطني فايز غصن وقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء الركن وليد سلمان.
وبعد مراسم التشريفات، توجه سليمان الى غرفة عمليات قيادة الجيش حيث كان ايجاز من قبل مدير العمليات حول عمل الغرفة، قبل ان يلقي قهوجي الكلمة الاتية: يشرفنا أن نستقبلكم اليوم في مقر قيادة الجيش، في خضم الاستحقاقات الكبيرة التي يواجهها لبنان، وفي وقت يتعرض الجيش لحملة استهداف كبيرة.
إن وجودكم اليوم هنا يا فخامة الرئيس، يؤكد للعسكريين والضباط أن السلطة السياسية تقف إلى جانبهم، وأنها تفعل ما يتوجب للحفاظ على المؤسسة العسكرية التي ضحت ولا تزال من أجل وحدة لبنان واستقلاله وسيادته.
اضاف:"إننا نجدد العهد، باسم شهداء الجيش والجرحى والمعاقين من أبنائه، بأننا سنبقى جيشا موحدا، وفيا في التزاماته من أجل الحفاظ على المبادئ الدستورية، من أجل وطن سيد حر ومستقل. فنحن الوحيدون القادرون على حماية الوطن، من استهدافات الداخل والخارج، ولن نسمح بأي تطاول علينا يهدف إلى إخراجنا من المعادلة كي تسنح الفرصة للمتآمرين بضرب وحدة لبنان.
ونحن إذ نبدي استعدادنا لأي عمل يخدم مصلحة وطننا والحفاظ على مؤسساته الدستورية، نؤكد أن حماية الجيش الموحد والقوي مسؤولية السلطة السياسية التي يجب أن تكون حامية له وضامنة لعمله الميداني".
وختم: "نحن يا فخامة الرئيس نعول على قدرتكم ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة في إخراج لبنان من أزمته الراهنة، وفي تشكيل مظلة سياسية للجيش كي يقوم بواجبه كاملا، وكذلك الأمر في التخفيف من الضغوط والمتطلبات التي يحتاجها الجيش للقيام بدوره في تأمين السلم الأهلي من دون أن يكون خاضعا للتجاذبات السياسية أو معالجة الإشكالات الداخلية والإدارية التي تعيق عمله".
سليمان
بعد ذلك، توجه سليمان الى مقصف القيادة برفقة وزير الدفاع وقائد الجيش ورئيس الاركان حيث التقى كبار الضباط وألقى الكلمة الآتية: "سررت بغرفة العمليات المتطورة التي شاهدتها والتي يحتاجها الجيش كما يحتاج الى اكثر منها. ان زيارتي اليكم اليوم تأتي عشية عيد التحرير والمقاومة رغم ان معاني المقاومة والتحرير لم تكتمل بعد، وهي تأتي غداة يوم الاسير اللبناني بعد تحرير الاسرى في معتقل الخيام. وللاسف يتزامن اليوم مع مرور سنة على خطف اللبنانيين في اعزاز، وقرابة الشهرين على خطف المطرانين في سوريا. من هنا نتوجه الى الدول العربية كافة والدولة التركية الصديقة لبذل كامل الجهود المتاحة لديهم لتحرير هؤلاء المخطوفين الذين لا يساعد اختطافهم اي قضية لا بل يضر بسمعة الجهة الخاطفة. كما يصادف اليوم ذكرى 24 ايار آخر يوم كنت فيه في قيادة الجيش، حيث عقدت اجتماعا في هذه القاعة بالذات مع وفد اجنبي كبير. لقد تركت قيادة الجيش بالجسد فحسب الا ان القلب والروح بقيا معلقين في هذا المكان الذي يعني لي الكثير".
أضاف: "إني أزوركم اليوم فيما يمر الوطن بظروف صعبة، وفترة صعبة جدا جراء ما يحيط به من اضطرابات عديدة، والآمال معلقة عليكم وهي تزداد كلما تزداد الصعوبات. واني اوجه من هذا المكان تحية الى ارواح الشهداء الذين سقطوا خلال الاسابيع الاخيرة، وكذلك الى جميع الشهداء الذين سقطوا في عرسال وفي المهمات التي يقوم بها الجيش كافة. اني ازوركم والنيران تشتعل في سوريا لدى الشقيق السوري، فيما لا يزال الجرح في طرابلس نازفا انعكاسا لما يجري في سوريا، والذين يستشهدون في طرابلس وسوريا هم من الشباب اللبناني والسوري ومن العائلات والاطفال".
وتابع رئيس الجمهورية: "ان لبنان الذي عرف الديموقراطية منذ سبعين سنة يمر بحالة خاصة، وهو الذي دفع ثمنا غاليا لديموقراطيته خلال هذه الفترة، ان من خلال شبابه او اقتصاده او بناه التحتية اوهجرة الادمغة، لانه كان موجودا في محيط غير ديموقراطي. ان لبنان هذا نراه اليوم يفتش عن قانون انتخابي. وللاسف يجد نفسه بين قانون مذهبي او آخر بائد او خيار التمديد. اننا لم نتعلم من الدروس التي جعلت من وطننا ساحة، واليوم نتيح وبارادتنا المجال ليعود وطننا مجددا ساحة او نتقاتل في ساحة اخرى كساحة القصير او اخرى داخلية كساحة طرابلس، ونكاد نتقاتل في ساحة صيدا. ان هذا معيب ويدل الى اننا لم نعتبر من دروس الماضي. يجب علينا الا ندفع ثمن ديموقراطية الاخرين فلنتمسك بديموقراطيتنا، والا نجتهد كثيرا للتهرب من اجراء الانتخابات والتذاكي من اجل تحقيق هذا الهدف. ان الانتخابات مظهر ديموقراطي تميزنا به منذ سبعين سنة، علينا الا نتخلى عنه. واليوم يوجد في لبنان حكومة تصريف اعمال فيما الفراغ بدأ يتسلل الى اماكن عدة في الدولة، وكذلك في الجيش، الا اننا لن نسمح بحصول الفراغ في الجيش، وقد فوضنا المجلس العسكري باعضائه الحاليين وبرئاسة قائد الجيش تولي شؤون المجلس مجتمعا.
لم نشعر يوما ان المجلس العسكري يختلف عن القيادة بل هو مندمج دائما بقراراته وتحضيرات القيادة ومسار صنع القرار في قيادة الجيش، لذلك من الطبيعي ان يتكلف بإدارة الشؤون، وعندما تتاح الفرصة بأسرع وقت تتم تعبئة الفراغ وتأمين الاستمرارية في الجيش بالدرجة الاولى وكذلك في سائر المراكز".
واردف: "إننا اليوم في صدد تأليف حكومة والامر متعثر، فيما كان التكليف سهلا حيث منح 124 نائبا أصواتهم للرئيس المكلف الذي لم يفسح له المجال للتعبير عن وطنيته وحسن أدائه، فتم وضع الشروط والشروط المضادة من الجهات كافة. وفي هذا المجال، اتمنى ان يثق الجميع برئيس الحكومة، واني ادعمه بشكل كامل لممارسة وطنية بعيدة عن الكيدية تتعلق فقط بمصلحة لبنان وحمايتها. ذلك ان لبنان لا يفيده وزير بالناقص او وزير بالزائد بل ما يفيده هو الارادة الطيبة لأداء جيد ومتوازن وعادل بين الجميع لمنع التفرد والكيدية. وقد اكدت التجارب السابقة ما اقوله اليوم".
وقال سليمان: "ان الموضوع الاساس يكمن في معرفة كيفية حماية لبنان والحفاظ على استقراره الامني والاقتصادي. اننا نحمي لبنان اولا بتطبيق القرار 1701 والتزام قرارات الشرعية الدولية التي نصت عليها مقدمة الدستور اللبناني، وثانيا، بإعلان بعبدا الذي توافقنا عليه في هيئة الحوار والذي ينص على الابتعاد عن سياسة المحاور والحياد عن تداعيات الاحداث التي تحصل في العالم العربي ما عدا الاجماع العربي حول القضية الفلسطينية التي ضحى لبنان كثيرا من اجلها. وهذا الاعلان نال قبولا واعتمد كوثيقة لدى المنظمات الدولية، وابرزها منظمة الامم المتحدة. اما الامر الثالث الذي يؤمن حماية لبنان، فهو الاستراتيجية الدفاعية التي تقدمنا بها الى هيئة الحوار واعلنت في وسائل الاعلام الا ان المجال لم يفسح امام مناقشتها والتوصل الى قرار نهائي بشأنها. وهي وثيقة يمكن البناء عليها لتنظيم علاقة واضحة تصب في المصلحة الوطنية بين الجيش والمقاومة المدعومين من قبل معظم الشعب اللبناني، شرط ان تكون هذه العلاقة منظمة وفق استراتيجية دفاعية وضعت تفصيلها، وتعتمد باختصار على تسليح الجيش وتجهيزه، على ان يستفاد من سلاح المقاومة بانتظار حصوله على العتاد اللازم، وذلك لدعم الجيش ووفقا لحاجته وطلبه للتصدي للاعتداءات الاسرائيلية على الارض اللبنانية، وعلى الارض اللبنانية فقط، وتبعا لقرار مركزي تتم مناقشة صيغة اتخاذه اما بقرار في مجلس الوزراء او في المجلس الاعلى للدفاع او بموجب قرار لرئيس الجمهورية بصفته القائد الاعلى للقوى المسلحة".
وشدد على ان "شهادته بالجيش اللبناني مجروحة لا سيما وانه من اكثر جيوش العالم المدعومة من الشعب، ومثل ولا يزال للمواطنين خشبة الخلاص بعد كل تجربة صعبة مر يمر بها وما اكثرها، من تجربة عكار العام الماضي، وعرسال، فطرابلس اليوم التي تنزف"، وقال: "ان على الجيش ان يحمي المواطن في طرابلس وفي صيدا ويدافع عن الحدود البرية ويمنع ادخال واخراج الاسلحة والمسلحين، بالاضافة الى مهمات اخرى كثيرة. وبعد كل تجربة يخرج الجيش اقوى بكثير من السابق فهو اكتسب مناعة كبيرة، ولم يعد جائزا اليوم القول انه معرض للانقسام. ففي الماضي وعند كل اهتزاز امني كان يقال ان الجيش سينقسم، وهذا ما لم يعد جائزا اليوم، لأنه منيع وكذلك هي وحدته. ان ثقة المواطنين بالجيش كبيرة جدا، وهم يشكلون الغطاء السياسي والشعبي والشرعي له، وعلى السياسيين، والحكومات كونها تمثل ارادة الشعب ان يؤمنوا الغطاء السياسي للجيش في كل تحركاته، ليس على قاعدة استعمال السياسيين له لتأمين الغطاء لأنفسهم. فالغطاء السياسي هو للجيش والحكومة ملزمة بتنفيذ ارادة الشعب وتشريع هذا الغطاء. ولكم مني الدعم الكامل، وانتم تعرفون ذلك، وانا اكرر موقفي في اتصالاتي مع قائد الجيش وفي المجلس الاعلى للدفاع وفي مجلس الوزراء. ان الغطاء كامل في كافة المهمات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، واني لا اميز بهذا الموقف، ولست بمتحفظ، والخطة التي تضعونها وتجدون انفسكم قادرين على تنفيذها وتتناسب مع المصلحة العامة ومصلحة المواطن، هي التي ادعمها بشدة وان كنت اتناقش احيانا مع قائد الجيش لتوفير الظروف لانجاحها. ان الآمال الكبيرة لا تزال معقودة على الجيش الذي يشكل العمود الفقري للمؤسسات، وهو الذي حمى الديموقراطية في لبنان والقيم الانسانية الحضارية التي يعتنقها الشعب اللبناني، واعني بها بالاضافة الى الديموقراطية، الحريات العامة وحقوق الانسان ومحاربة التعصب ومكافحة الارهاب".
أضاف: "ان حقوقكم لم تصلكم من الدولة منذ القدم، لقد كنا موعودين بخطة تسلح الا ان العجلة بدأت بالدوران، وقد احلنا في الحكومة مشروع قانون برنامج لتسليح الجيش بمليار وستة ملايين، واني مدرك انكم بحاجة الى حوالي خمسة مليارات لتمكين الجيش من اداء مهماته، وهذا ليس بكثير، فاذا عرفنا ان نستثمر ما انعم الله علينا من ثروة غازية نكون نستعد بذلك لحماية هذه الثروة. ان على الدولة المحافظة على حقوق العسكريين الذين يسقط منهم الشهداء والجرحى وكان منهم من سقط اخيرا في طرابلس من خلال سلسلة الرتب والرواتب واعادة النظر بسن التقاعد لهم وللموظفين المدنيين. فوضع العسكري اليوم مختلف عما كان عليه ابان الحرب العالمية الاولى وبات باستطاعته ان يخدم لسنوات اكثر في ظل تطور العناية الصحية في الجيش. يجب رفع السن القانوني وسن التقاعد للعسكريين والضباط من كافة الرتب وذلك لعدم اكثار المتقاعدين اوصرف العاملين الذين اكتسبوا الخبرة، من جهة، والحفاظ على ميزانية الدولة، من جهة ثانية. وهنا اقصد بالاضافة الى العسكريين رفع سن التقاعد للموظفين المدنيين. وقد كان لي موقف في مجلس الوزراء لدى طرح موضوع السلسلة ودراسة كيفية التوفير في معاشات التقاعد بهدف عدم حرمان المتقاعدين من الزيادات حيث شددت على ضرورة اعادة النظر في هذه الاعمار. ويجب اعادة النظر في هذه المعايير في اسرع وقت في مجلس النواب".
وتابع: "انكم الضمانة الاساسية لدولة القانون والمؤسسات. ان مناسبة اليوم هي عيد التحرير، الا ان لبنان للاسف لم يقطف ثمار التحرير، لقد حررنا الارض الا اننا لم نحرر الانسان، فالتبعية لا تزال موجودة والمذهبية تتعمم الا في الجيش الذي لا اخاف عليه من اي كلام عن المذهبية، فليكف الجميع مسيحيين ومسلمين عن اتخاذ الجيش غطاء، فالسياسيون الذين يتكلمون بهذا المنطق يستجلبون الغطاء لأنفسهم لكسب بعض الاصوات، ان على ثمار التحرير ان تكون اكثر للوطن، وعلى الارتهان والتبعية ان يتناقصا. وعلينا في المقابل، اعتماد الكفاءة وتعادل الفرص. فكيف يمكن لوطن ان يعطي مثالا رائعا بالمقاومة والتضحية فيما الاتجاه فيه يميل من جهة الى تصرفات ومشاريع تعزز المذهبية من دون ان تحترم الكفاءة، وتعطل الآلية المدروسة للتعيينات، ومن جهة ثانية، الى المحاصصة. طبعا هذا بعيد عن فكر المقاومة السامي، وهي اي المقاومة تعتمد والتحرير على الاعتراف بالنتائج الدستورية والقانونية ونتائج الانتخابات والاستشارات النيابية وتحترم الدستور. هذا هو الفكر الذي نريده من المقاومة لينسحب على مفاصل الدولة كافة".
وختم رئيس الجمهورية: "ان معاني المقاومة اعلى واسمى من كل المعاني ومن ان تغرق في رمال الفتنة، ان في سوريا، او في لبنان، اكان ذلك لدى شقيق او صديق. ان الامل لا يزال كبيرا بالمبادىء التي يعتنقها الجيش اللبناني ومعاني المقاومة السامية التي حاربت وحررت ليس من اجل قضية مذهبية بل من اجل قضية وطنية قومية بكامل ابعادها، خاصة واننا بتنا منذ خمس سنوات ندير شؤوننا بأنفسنا. ان املي كبير جدا وهو لا يتزعزع وآمل ان نشهد نتائج سريعة بعد الانتخابات على مختلف الاصعدة ويحل 24 ايار المقبل ويكون آخر يوم لي في الرئاسة فآتي للاحتفال بنهاية هذه الولاية في هذه القاعة بالذات".
