وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية أعضائها على مشروع قرار يسمح بتوريد الأسلحة للمعارضة السورية.
وقال السيناتور روبرت مينيندس، أحد القائمين على المشروع، إن "الوضع في سوريا أضحى مأساويا بالنسبة للسوريين وللمنطقة وبالنسبة للجهود الأميركية في محاربة التطرف"، مضيفاً: "لقد حان الوقت للتصرف وترجيح كفة المعارضة".
ويتضمن مشروع القرار تقديم مساعدة عسكرية لقوات المعارضة المسلحة السورية تلك التي تتطابق مع معايير محددة في مجال حقوق الانسان ومحاربة الإرهاب. كما أنه من الممكن توريد منظومات الدفاعات جوية بشكل محدود وبعد موافقة رئاسية.
كما يفرض مشروع القرار عقوبات بحق شخصيات ثبت عليها تهمة تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية وتوريد المواد النفطية للسلطات السورية. كما يدعو مشروع القرار لتشكيل صندوق بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الحكومة السورية الإنتقالية. ومن المتوقع أن يطرح مشروع القرار أمام الكونغرس الأميركي لدراسته.
