طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أن "سوق القطع حافظت على استقرارها في ظل الجمود السياسي القائم، حيث هناك توازن لافت بين عمليتي العرض والطلب من دون أن يتدخل مصرف لبنان الذي ارتفعت موجوداته إلى أعلى مستوى تاريخياً". كذلك لفت إلى "استقرار الفوائد، واستمرار وتيرة التحاويل في اتجاه لبنان، إذ ارتفع معدل الودائع في حدود 7 في المئة، على أساس سنوي في العام 2013".
وأكد سلامة لـ"المركزية" أن "الأزمات السياسية والمخاطر الأمنية تؤثران على النشاط الإقتصادي، من هنا فالإستثمارات إلى تراجع وكذلك نشاط القطاع الخاص ولا سيما قطاع البناء الذي سجل انخفاضاً في حدود 20 في المئة".
أضاف: وتلحظ الحركة الإقتصادية أيضاً تفاعل عملية الإستهلاك، الأساسية في الدورة الإقتصادية، مع موسم الإصطياف وبالتالي تتلقف سلباً الأجواء غير المريحة إذا ما حصلت.
المصارف في قبرص: وعن وضع المصارف العاملة في قبرص، قال سلامة: أصبح لتلك المصارف الحق في تحويل أموال المودعين، وهي بالتالي لا تواجه أي مشكلة لأن لديها السيولة الكافية، وما تبقى من تطورات لا يترك أي تأثير على المصارف اللبنانية العاملة هناك نظراً إلى ارتفاع سيولتها، لذلك هي قادرة على تلبية سحوبات المودعين لديها.
وكشف ان "غالبية المودعين طلبوا تحويل أموالهم إلى المصارف العاملة في لبنان".
وفي سوريا: وعن القطاع المصرفي اللبناني في سوريا، قال: المصارف اللبنانية هناك، لم تعد ناشطة وتراجعت نسبة التسليفات من 5 مليارات دولار إلى مليار ونصف المليار إذا احتسبنا التسليفات التي قام بها القطاع المصرفي من لبنان أو من سوريا. في المقابل، تكوّنت مؤونات عامة كافية، وبالتالي لا مخاطر تواجه مصارفنا العاملة في سوريا اليوم، من الأحداث الجارية فيها وتداعياتها.
