عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الاسبوعي الدوري عند الثانية من بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة. وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب زياد القادري، جاء فيه:
"أولا: تستنكر الكتلة اشد الاستنكار وتشجب وتدين انخراط حزب الله ومشاركته العلنية في القتال الى جانب النظام السوري في مواجهة الشعب السوري الشقيق.
إن اقدام حزب الله على توريط مقاتليه وشباب لبنان ورميهم في اتون مستنقع الحرب الدائرة في مدينة القصير جريمة ما بعدها جريمة، حيث يفتعل الحزب قضايا غير موجودة لتبرير تنفيذه للتعليمات الصادرة عن الحرس الثوري الايراني. وها هو حزب الله يخترع الحجة العلنية التي يحاول ترويجها لإسكات الجمهور المصدوم، بأن الحزب يقوم بواجب جهادي بالدفاع عن بعض اللبنانيين المقيمين في القرى السورية المتاخمة للحدود اللبنانية وبالدفاع عن مقام السيدة زينب في دمشق، وها هو يتولى بمقاتليه الذين إدعى تدريبهم لمواجهة اسرائيل، اقتحام منازل وشوارع مدينة القصير والقرى المجاورة، وتوريط لبنان واللبنانيين وهو بذلك قد تحول إلى قوة غازية تواجه نضال الشعب السوري من أجل الحرية والعدالة والديموقراطية.
أمام هذا الواقع المأسوي الذي انتهى اليه حزب الله وادخل لبنان فيه، فان كتلة المستقبل تسأل ومعها الشعب اللبناني وعائلات المقاتلين والقتلى والجرحى، ماذا يفعل شباب لبنان المقاوم في مدينة القصير السورية؟ وهل انتقلت المعركة ضد العدو الاسرائيلي من جنوب لبنان الى الداخل السوري؟ ولماذا التسبب بتوريط لبنان واللبنانيين في صراعات وخلافات عبر اشعال الفتن في المنطقة العربية ودفع قسم من اللبنانيين إلى أن يكون في مواجهة مع الشعب السوري ومع العالم العربي.
ان كتلة المستقبل تطالب المسؤولين وتحديدا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء المستقيل بالتحرك العاجل لوقف مشاركة حزب الله في الجرائم الى جانب النظام في سوريا ووقف ارسال شباب لبنان العربي للموت ضد الشعب السوري وخدمة للمصالح التوسعية الإيرانية.
إن المسؤولين اللبنانيين والشعب اللبناني كما وعائلات الشباب القتلى والجرحى وهيئات المجتمع المدني مدعوين للتحرك الفوري والعاجل ورفع الصوت عاليا، من أجل ان يعود شباب لبنان الى منازلهم وهم أحياء ، لا ان يعودوا قتلى ملفوفين بالاكفان ومشوهين أو مجروحين.
كما تستنكر الكتلة اقدام قوات النظام السوري مجددا على تكرار عمليات الاعتداء على السيادة اللبنانية والقرى والاراضي اللبنانية في الشمال وهذا امر لا يمكن ان يستمر من دون مواقف حازمة وخطوات جدية من قبل الدولة اللبنانية في مواجهته.
ثانيا: توقفت الكتلة عند الحالة التي وصلتها البلاد بعد فشل مجلس النواب في التوصل الى صيغة لقانون الانتخابات وهي لذلك تشدد على النقاط التالية:
أ- إن الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في أسرع وقت لإعادة الثقة الى المؤسسات الدستورية وانتظام عملها من جديد، خصوصا بعد انتهاء مدة الوكالة الممنوحة من الشعب للنواب. والكتلة في هذا المجال ماتزال متمسكة بعرض القانون المختلط الذي تقدم به تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والنواب المستقلون لاقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، خصوصا بعد الانتهاء من مشروع قانون الفصل الطائفي والمذهبي الخطير الذي تبناه التيار الوطني الحر وورط البلاد فيه وأدخل لبنان واللبنانيين في لجة التوترات والتشنجات الطائفية وما يتأتى عنها من انقسامات بين اللبنانيين ومخاطر كبرى تهدد اقتصادهم ولقمة عيشهم.
ب- إن استمرار البلاد من دون الاتفاق على القانون المقبل للانتخابات، من شأنه تعريضها لمخاطر كبيرة في ظل الازمتين السياسية والاقتصادية المتفاقمتين، ويفتح الباب امام حالة مرفوضة من الفراغ في المؤسسات الدستورية وخصوصا المؤسسة التشريعية الأم.
ج- إن الاوضاع الراهنة تحتم ضرورة الاتفاق على قانون الانتخاب بأسرع وقت، مما يفتح المجال أمام خطوة تمديد تقني لولاية مجلس النوب تمليها أوضاع استثنائية تسبب في مفاقمتها طروحات جامحة وغير واقعية.
ثالثا: تستنكر الكتلة أشد الاستنكار عودة التوتر الى احياء مدينة طرابلس في هذا التوقيت الذي يخدم هدف التغطية وحرف الانظار وتشتيت الانتباه عن الجرائم التي ترتكب في سوريا من قبل حزب الله وحرف انتباه اللبنانيين عن الخطيئة الكبرى التي يرتكبها حزب الله بحق اللبنانيين وبحق لبنان والمصالح العربية العليا.
إن الاعتداء على الجيش اللبناني مرفوض ومدان والكتلة تدعو للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاعتداء على الجيش اللبناني اوالمؤسسات الامنية الرسمية . وهي تطالب بالإسراع بالاقتصاص من المسؤولين عن هذا الاعتداء.
رابعا: تستنكر الكتلة أشد الاستنكار ما تعرضت له دار الافتاء في صيدا في مواجهة ارادة اغلبية اهل المدينة وفعالياتها . وهي تعتبر ان ما جرى محاولة مدروسة لشق الصفوف بما يخدم مخططات حزب الله التسلطية.
خامسا: تكرر الكتلة مطالبتها بإطلاق المطرانين، وكذلك المخطوفين اللبنانيين الأبرياء في منطقة أعزاز السورية، وتناشد الخاطفين إطلاق سراحهم واعادتهم إلى رعيتهم، وكذلك إلى اهالي المخطوفين في أعزاز.
من جهة أخرى، تعتبر الكتلة أن هذه المسألة التي ارتكبتها عصابات مأجورة انعكست سلبا على قضية الثورة السورية وعلى العلاقات بين الشعبين اللبناني والسوري وبالتالي يجب العمل على إطلاق سراحهم اليوم قبل الغد.
والكتلة في الوقت عينه تستنكر اي اعتداء او ضغط تتعرض له المؤسسات التركية في لبنان من قبل من يدعون أو يوحون أنهم يمثلون أهالي المخطوفين في أعزاز، حيث أثبتت الشواهد أن من شأن ذلك ان يفاقم المشكلة ولن يساهم في حلها".
