إحفظوا هذا التاريخ جيِّداً: الثاني والعشرون من أيار ففيه سيتم التمديد لمجلس النواب الحالي، في سابقة هي الاولى في تاريخ البرلمانات اللبنانية بعد الطائف، والخبَر المدوي انّ الاسباب الموجِبة للتمديد ليست انّ هناك حرباً تمنع إجراء الانتخابات بل إنّ النواب الأفاضل عجزوا عن التوصُّل إلى قانون جديد للانتخابات.
منذ ستة اشهر، تاريخ البدء في الدخول في المهل، بدأت المناورات بدلاً من أن يبدأ الجدّ، فبدأ طرح أفكار مشاريع القوانين في سوق النخاسة: من لبنان دائرة انتخابية واحدة إلى قانون اللقاء الارثوذكسي، مروراً بمشاريع واقتراحات القوانين التي كانت تُلقى في الاسواق غِبّ الطلب.
كان الوقتُ يمرّ والمهل تَضيق فيما النواب يمارسون ترف تضييع الوقت، ولهواية تضييع الوقت خلفياتها، فمنهم مَن إعتبر تضييع الوقت هو الخيار المتاح أمام ما تمرّ به المنطقة ولا إمكانية لأجراء الانتخابات، ومنهم مَن إعتبر أنّ تضييع الوقت عملٌ مفيد لأنه يؤدي إلى التمديد وليس بالامكان أن يعود كثيرٌ من النواب إلى ساحة النجمة إلا بالتمديد لأن صناديق الاقتراع لا تحملهم إلى الندوة البرلمانية.
حقاً ما هذا؟
أحد الوزراء الشباب المترفعين في حكومة تصريف الأعمال، الزاهدين في السلطة الذي كان يحضر إلى مجلس النواب ليس بصفته النيابية بل بصفته وزيراً، وضع إصبعه على جرح الازمة من كل جوانبها وامتداداتها وتفرعاتها، فأطلق سلسلة تساؤلات منها: أين أصبح الوضع الاقتصادي في لبنان؟ ما الجدوى من كل هذه المناكفات بين النواب اقطاب السياسة والتي وصلت الى ذروة الانحدار في التعاطي من أجل نائب بالزائد او نائب بالناقص او حصة او قطعة من كعكة او الاحتفاظ بالجبنة او تقاسمها؟
ويتابع هذا الوزير العليم في الإقتصاد: كلّ العاقلين من الطبقة الراقية في السياسة والاقتصاد والاعمال والمواطنين، يرددون الشيء نفسه ويُعبِّرون عن المعاناة ذاتها. فهل من سامع لهذه المعاناة؟
ويتابع: لو ان الرئيس المكلف تمام سلام إبن البيت السياسي العريق والمعروف باخلاقياته، إتّخذ منذ الاسبوع الاول على التكليف القرار الصعب والجريء وشكَّل حكومته من جميع الطوائف والمكوِّنات اللبنانية بشفافية، واختار كلّ وزير فعال بنظره، وقدّم حكومته سواء كانت مؤلَّفة من اربعة عشر وزيراً أو أربعة وعشرين ووفق قاعدة ثمانية لقوى 14 آذار وثمانية لقوى الثامن من آذار وثمانية للوسطيين، لكنا حققنا تقدُّماً كبيراً ولكنَّا كسبنا جولة لا بأس بها خصوصاً انّ الجميع مشغولون بأمور كثيرة غير الوضع الحكومي في لبنان، سواء على الصعد الاقليمية او الدولية.
ويختم الوزير الشاب المخضرم:
الدول الكبرى والدول الاقليمية لديها اولوياتها، ولبنان لا يأتي في رأس قائمة هذه الاولويات، كنا شكَّلنا الحكومة فيما لا أحد يستطيع القيام بأي ردة فعل لعرقلتها، وكان الوضع سيتجه نحو الافضل وليس نحو الاسوأ.
يتوقف الوزير عن الكلام، لكنّه يهمِس: تكاد الفرصة تضيع
