انتهى اجتماع لجنة التواصل النيابية في عين التينة، وكان قد طُلب من وسائل الإعلام كافة مغادرة المكان. وعند بداية الجلسة قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "أضع الجميع أمام مسؤولياتهم وإذا فشلنا أقول إني أنا فشلت".
من جهته اكد النائب الان عون ان التيار الوطني الحر موقفهم واضح "نحن ضد "الستين" وضد التمديد"، بينما رأى النائب أحمد فتقت ان "تيار "المستقبل" ضدّ التمديد ولن نقدم ترشيحاتنا اليوم".
علق النائب اكرم شهيب على الجلسة قائلا ان "لا مشكلة لدى جبهة النضال الوطني بالستين أو بالتمديد والمهم أن لا يقع الفراغ"، في حين أشار النائب جورج عدوان ان القوات "ضد "الستين" وضد التمديد ومع التصويت على قانون انتخابي جديد في الهيئة العامة" وأضاف اننا "سنطلب من بري الدعوة الى عقد جلسة عامة لمجلس النواب".
في هذا الاطار، أكّد النائب بطرس حرب "عدم جواز تعطيل المؤسسات الدستورية وتفعيل دور المجلس في إقرار قانون انتخاب". وأضاف إنّ "التمديد للمجلس لا يجوز أن يتجاوز الأشهر القليلة، إذا استدعت الظروف، وذلك لعدم تحويل لبنان من دولة ديموقراطية إلى دولة فاشلة بعد سقوط النظام الديمقراطي البرلماني فيه".
وكانت قد اكدت معلومات صحفية، أن الاتجاه مستمر نحو التأجيل حتى الخميس أو الجمعة المقبلين تاريخ نهاية الدورة العادية لمجلس النواب بحيث تنعقد الهيئة العامة لتعديل قانون الستين لجهة تمديد ولاية المجلس خمسة أو ستة اشهر من أجل الاعداد لقانون انتخاب تجرى على أساسه الانتخابات.
في حين، أكدت مصادر حركة "أمل" و"حزب الله" لصحيفة "الأخبار" أنهما "سيقدمان طلبات ترشح للانتخابات وفق قانون الستين، في حال عدم الاتفاق على التمديد، ولا على قانون انتخابي جديد، وإذا مضت القوى السياسية في تقديم طلبات مرشحيها للانتخابات".
