صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان الآتي : "نشرت صحيفة النهار في عددها رقم 25080 الصادر بتاريخ 20/5/2013 خبرا بعنوان " الأمن العام يحصل على داتا إتصالات المواطنين كاملة، أين صار رفض عون إنتهاك الحريات وأي جرائم إنكشفت؟".
بناء عليه، وبعد ان تم تداول هذا الخبر في بعض وسائل الاعلام يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح الآتي:
أولا – إن الملف الذي طرحته صحيفة النهار المشار إليه أعلاه هو ملف أمني بإمتياز ، يعود لفترة سابقة، وهو موضوع متابعة من قبل الأجهزة المختصة في المديرية العامة للأمن العام وتحت إشراف القضاء، وإن نشر هذه الوثائق المذيلة بـ "السرية" هو تدبير غير مهني ، يبدو أن الصحيفة قامت به لأسباب سياسية بحتة لا تعني المديرية العامة للأمن العام ولا مديرها لا من قريب ولا من بعيد، بل ساهمت بأفعالها بالتأثير سلبا على مسار التحقيق في هذه القضية الأمنية التي تتم متابعتها من قبل المديرية.
ثانيا- إن ما اقدمت عليه الصحيفة يتعارض مع مقتضيات القوانين ، لا سيما المادة 12 من قانون المطبوعات، ولا نخالها غير معنية بتطبيق القوانين وهي التي تحرص على الإلتزام بالدستور والأنظمة المرعية.
ثالثا- إن الجانب السياسي الذي تضمنه التحقيق الصحفي المشار إليه لا يهم المديرية العامة للامن العام، وهذا عمل يعني الصحيفة وحدها ويدخل ضمن عملها الصحفي وهو من بديهيات عملها وحق للقارىء وللرأي العام عليها بإستقصاء الخبر الصحيح. أما كشف وثائق سرية ونشرها، سيما وأن لها علاقة بالتحقيق بملف أمني بإمتياز تعمل المديرية العامة للأمن العام عليه منذ أكثر من سنة، هو إجراء غير صحفي، قد يكون متعمدا من قبل من سرب هذه الوثائق إلى الصحيفة أو من قام بنشرها لتعريض الامن وسلامة التحقيق، وبالتالي فإن هذا الامر يخالف القوانين ويتعارض مع المسؤولية المهنية، وستكون له متابعة قانونية بإشراف القضاء لكي يتحمل كل شخص مسؤوليته مهما علا موقعه او رتبته ، فليس هناك من هو فوق القانون.
رابعا- تبيانا للحقيقة، ولكل من حاول استثمار هذا الخبر في غير مكانه خصوصا في ما يتعلق بالامن العام، فإن المديرية العامة للأمن العام لم تحصل حتى الآن على "داتا الإتصالات" المطلوبة والمشار إليها في التحقيق الصحفي، وان المديرية العامة للأمن العام ستعمل بإشراف القضاء الى متابعة التحقيق لمعرفة ما إذا كان كشف ونشر هذه الوثائق لهما علاقة بعرقلة التحقيق في هذه الملفات موضوع طلب داتا الاتصالات، خصوصا وإن الوثائق تشير إلى المنطقة الجغرافية والتواريخ المحددة في هذا الطلب.
أخيرا، تتمنى المديرية العامة للأمن العام من جميع وسائل الإعلام عدم تداول او نقل الاخبار المتعلقة بالمديرية العامة للامن العام قبل التأكد من صحتها بعد مراجعة مكتب شؤون الاعلام، لأن الصحافة هي سلطة مسؤولة تمارس في خدمة الوطن والمواطن والمصلحة العامة".
