في الوقائع السياسية التي تواكب بصمت الاحتدام المتصاعد في مجلس النواب وعلى الساحة المسيحية ـ المسيحية، كشف مطلعون لصحيفة "النهار" ان "البحث عن مخرج واخراج للتمديد اتخذ طابعا بالغ الجدية أمس وخصوصا في فترة بعد الظهر التي شهدت اسقاط محاولة رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح مشروعه عله يشكل الورقة الاخيرة لوقف حرب استنزاف المشاريع واسقاطها".
ولاحظت ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان دخل للمرة الاولى على نحو غير مباشر داعما لمسعى بري وذلك من خلال تصريح أدلى به معاون سليمان الوزير السابق خليل الهراوي لـ"النهار" اذ نقل عن الرئيس دعوته القوى السياسية المجتمعة في لجنة التواصل "الى مواكبة رئيس المجلس في ملاحظاته بهدف الوصول الى قانون مختلط توافقي تجمع عليه كل القوى". واعرب سليمان عن "ثقته بالدور الذي يضطلع به بري كراع للنظام المختلط وبقدرته على ايصال اللجنة الى بر الامان في اعتماد هذا النظام".
غير ان المطلعين انفسهم ابلغوا "النهار" ان "اتصالات بدأت بعد الظهر في موضوع التمديد للمجلس في جلسة غد على خلفية التحسب لاخفاق المحاولة الاخيرة اليوم في التوصل الى مشروع توافقي. وشملت هذه المشاورات التي جرت بعيداً من الاضواء المسؤولين الكبار وتركزت على نقطة اساسية هي مدة التمديد بحيث لا يكون طويل المدى بما يعرضه للطعن الدستوري من الرئيس سليمان وان تكون المدة "معقولة".
وتردد ان المشاورات شملت ايضا رؤساء الكتل النيابية. وافاد المطلعون ان "التمديد قد يراوح بين أربعة وستة اشهر ويمكن ان يستند الى سابقة عام 2000 التي مدد فيها قانون الانتخاب للمجلس ثمانية اشهر بحيث بلغ عمر ولايته أربع سنوات وثمانية اشهر، وذلك بغية نقل موعد الانتخابات الى فصل الصيف آنذاك". واشار "هؤلاء الى ان التمديد للمجلس الحالي لا يحتاج إلا الى اضافة فقرة الى قانون الستين النافذ تلحظ تعديلاً لولايته باضافة المدة التي يتم التوافق عليها".
