إعتبرت منظمة العفو الدولية، أن "القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، حول دعم عملية الإنتقال السياسي في سوريا وإدانة القوات الحكومية لإستخدامها الأسلحة الثقيلة يعد خطوة إيجابية، لكنه سيفعل القليل لمعالجة إنتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والأزمة الإنسانية في البلاد"، لافتةً إلى ان "القرار غير الملزم الذي صوتت لصالحه 107 دول يشجّع مجلس الأمن الدولي على النظر في إتخاذ تدابير مناسبة من شأنها أن تضمن المساءلة عن إستمرار العنف وإنتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".
وفي بيا، أضافت ان "القرار يتضمن أيضاً أقوى دعوة تصدرها الجمعية العامة حتى الآن لإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في جميع الانتهاكات المشتبهة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي منذ اندلاع الأزمة في سوريا في آذار 2011".
