يُتوقّع انتهاء جلسة مجلس النواب التي ستبدأ اليوم، عاجلاً ام آجلاً، إلى توافق على تمديد ولاية المجلس ثمانية أشهر أو سنة، يوازيه خلاف يحول دون الاتفاق على قانون انتخاب جديد في ظل تنوّع المشاريع المتناقضة المطروحة في شأنه، والتي يبدو أنّها مفصّلة على قياس مصالح القوى السياسية وليس على قياس مصالح البلد.
دقّت ساعة الحسم، فـ"استفاق" ممثلو الشعب بعد أشهر طويلة من المماطلة والمناورة، و"استنفروا" بكامل قواهم، واصلين ليلهم بنهارهم، لانتاج "التوافق الموعود" لعلّهم يواجهون من خلاله القانون "الأرثوذكسي"، المطروح كبند وحيد على جدول أعمال الجلسة العامة.
من جهته، أكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" أمين الجميل أن "الكتائب" رفضت مشروع القانون المختلط للانتخابات.
وقد جرت مشاورات متنقلة بين عدد من نواب "14 آذار" في دوائر مجلس النواب وصولا الى مكتب فريد مكاري، وأعلنت انها ستسلم الرئيس نبيه بري اقتراح قانون معجل مكرر بشأن "المختلط"، مشيرة الى انها قوى لن تشارك في الجلسة اليوم إذا لم يُدرج مشروع القانون المختلط على جدول الأعمال.
كذلك اعترض النائب ميشال عون على القانون المختلط وسيكون له موقفاً من ساحة النجمة.
وقد أفادت معلومات صحفية ان صيغة مشروع القانون المختلط لـ14 آذار والاشتراكي تقوم على نسبة 54 في المئة للاكثري و46 في المئة للنسبي على ان تعتمد الاقضية في جزء والمحافظات في الجزء الاخر وكانت المشاورات ليل امس تتناول عدد المحافظات أيكون 6 أم أكثر.
وأشارت معلومات أن "النواب السنّة في كتلتي رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، وهم قاسم هاشم وكامل الرفاعي ووليد سكرية، لن يصوّتوا إلى جانب مشروع اللقاء الآرثوذكسي حين عرضه على التصويت في الجلسة العامة".
من جهته، أكد بري ان المطلوب من الجميع التصرف بعقلانية والتلاقي تحت قبة مجلس النواب للتباحث في المخارج الانتخابية المتاحة، مشيرا الى ضرورة اتضاح الرؤية قبل 19 أيار.
