جزم النائب عن كتلة المستقبل نهاد المشنوق لـ"الشرق الأوسط" أن "تيار المستقبل لن يحضر جلسة تناقش قانونا يفرق بين اللبنانيين". وأشار إلى "اتصالات على مدار الساعة بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع والنائب سامي الجميل والنائب وليد جنبلاط والنواب المستقلين"، مؤكدا أنه "سيصار نتيجة هذه الاتصالات إلى اتفاق عملي في اللحظة الأخيرة على قانون مختلط قبل موعد جلسة اليوم".
وقالت مصادر مطلعة على حركة المشاورات بشأن القانون المختلط لـ"الشرق الأوسط" إن "الصيغة المقترحة تستند إلى اقتراح القانون المختلط الذي تقدم به الرئيس بري إلى جلسة التواصل النيابية، وسبق للقوات والمستقبل أن عملا بالتشاور مع باقي الحلفاء، بمن فيهم كتلة جنبلاط على إنضاجه وتقريب وجهات النظر". وذكرت المصادر عينها أن "الصيغة المقترحة تنص تقريبا على انتخاب 55% من النواب وفق الصيغة الأكثرية و45% وفق الصيغة النسبية".
واعتبر المشنوق أنه "ليس المطلوب من الرئيس بري تأييد القانون المختلط بل عرضه في مجلس النواب". وأعرب عن اعتقاده بأن "من شأن هذه الصيغة أن تحقق أكثرية"، مذكرا أن "الطرف الآخر أعلن مرارا أنه على استعداد لإجراء الانتخابات وفق أي قانون". وأجاب ردا على سؤال عما إذا كانت الصيغة المختلطة الجديدة توفر الأسباب الموجبة للقانون "الأرثوذكسي"، بالتأكيد على أن هذا القانون "يقسم البلد ولا يحقق الأكثرية".
وأثارت مسارعة قياديين في "14 آذار" إلى الإعلان عن قرب التوصل إلى مشروع قانون مختلط، من شأنه أن يحظى بأكثرية داخل مجلس النواب (نواب 14 آذار وجنبلاط)، ردودا مباشرة من رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، أبرز مؤيدي قانون "اللقاء الأرثوذكسي"، الذي سارع إلى إيفاد صهره وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل للقاء رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل ونجله سامي مساء أمس، لجس النبض حول مدى ثبات مسيحيي "14 آذار" على "الأرثوذكسي".
