اكدت مصادر مطلعة إن "الكتائب " لم يؤيد المشروع الجديد نهائياً بعد "والصباح رباح ". وذكر المصدر نفسه أن 14 آذار
كانت تتجه ليل أمس الى الامتناع عن حضور جلسة اليوم، حتى لو تكرّس الاتفاق على القانون المختلط ليلاً، نظراً الى تعذر طرحه عليها بفعل حصر بري جدول الأعمال بـالأرثوذكسي ، وأشار الى أن 14 آذار بمن فيها "الكتائب "و "القوات" ناقشت ليل أمس اقتراحاً بأن يعلن اتفاق مكوناتها كافة، إذا اكتمل، على المشروع المختلط الجديد صباح اليوم قبيل عقد الجلسة ويبلغ الرئيس بري بهذا الاتفاق، فإذا قبل بوضعه على جدول الأعمال يحضر الجميع الجلسة النيابية، وهي ستقرر الموقف بناء على ما يتوافر من أجوبة ومعطيات.
وقال مصدر آخر في 14 آذار إنها أخذت قراراً برفض البحث في أي قانون لتأجيل الانتخابات أو التمديد للبرلمان إلا على أساس إقرار قانون جديد توافقي، ليتم تأجيل تقني لها، لا يتعدى مدة قصيرة تحتاج إليها وزارة الداخلية للتحضير لعمليات الاقتراع. وأكدت مصادر 14 آذار أنها كانت أخذت قراراً برفض التمديد عند طرحه رداً على طرح بري الأرثوذكسي، وهي ستستمر على هذا الموقف من باب إصرارها على إجراء الانتخابات في أقرب وقت.
هذا وعلمنا أن المشروع يقوم على أساس: 67 أكثري في 26 دائرة و61 نسبي في 6 محافظات.
وكان المكتب السياسي لحزب «الكتائب " اتخذ قراراً قبل لقائه مع "المستقبل"، بحضور جلسة اليوم النيابية وبالتصويت على الأرثوذكسي
وطرح الجميل عند اجتماعه مع فتفت مجموعة من الأسئلة عن المشروع المختلط تتعلق بتوزيع الدوائر على النظام الأكثري (زيادة عدد الدوائر الصغرى) والنظام النسبي (زيادة عدد المحافظات) وكذلك توزيع المقاعد النيابية على النظامين. وبالتالي لم يعط موافقته النهائية على المشروع. وقالت مصادر كتائبية لـنا إن الاتصالات مفتوحة مع مكونات 14 آذار وسيحدد الحزب موقفه من المشاركة في الجلسة النيابية بناء عليها صباح اليوم.
وأثارت الاتصالات بين قوى 14 آذار حفيظة زعيم "تكتل التغيير والإصلاح" النيابي ميشال عون الذي أعلن أن «الأرثوذكسي
أقر بالإجماع في الاجتماعات التي عقدت في البطريركية المارونية وعلى الأحزاب المسيحية عدم التراجع عن تأييدها له. ودعا الى اتحاد مسيحي حوله. وأوفد وزير الطاقة جبران باسيل للقاء قيادة حزب "الكتائب" وفيما يؤدي توافق قوى 14 آذار بكل مكوناتها على المشروع الجديد، مع الحزب التقدمي الاشتراكي الى تأمين الأكثرية له ونسف "الأرثوذكسي" ويقلب الطاولة، قال الرئيس بري مساء أمس أنه ماضٍ في عقد الجلسة وأنه سينظر في المعطيات التي ستتوافر أمامه غداً لتقدير الموقف واتخاذ القرار المناسب.
