غداً جلسة نيابية مصيرية بين نصاب الانعقاد ونصاب الاقرار

بعد توزيع جدول اعمال جلسة الغد ببند واحد "الاورثوذكسي"، اوضح مصدر في هيئة مكتب مجلس النواب ان "أي شيء يوزعه رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يستند الى اي مسوغ قانوني، لأنه لا يستند الى اتفاق على جدول الاعمال، فالغالبية في هيئة المكتب لم توافق على ما طرحه".

وفي هذا الاطار اكد الرئيس نبيه برّي، أنه ماض الى عقد الجلسة النيابية العامة غداً "وسأنظر في ما سيكون عليه الموقف في ضوء المعطيات التي ستتوافر لدي قبيل انعقاد الجلسة، بحيث انني سأقدّر الموقف واتخاذ القرار المناسب". وقال: "في كل الحالات سأواظب على عقد اجتماعات نيابية تحت عنوان "دوحة لبنانية" وسأكون منفتحاً على كل الافكار، وأدعو الجميع الى مشاركتي في تحمّل المسؤولية.

وبالتالي، تتوقف جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب، غداً، على نصابين قانونيين احدهما يكمّل الآخر من غير ان يؤولا هذه المرة الى خاتمة سعيدة. نصاب الانعقاد ونصاب الاقرار. الاول يبدو حتمياً والآخر محيّراً ومشوباً بالغموض. من دونهما معا لن يتحول اقتراح اللقاء الارثوذكسي قانونا جديدا للانتخاب يخلف قانون 2008. الا ان اقرار الاقتراح لن يشق بالضرورة الطريق امام اجراء الانتخابات النيابية في مدى قريب، في ظل تلويح اكثر من طرف وخصوصاً رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالاحتكام الى المجلس الدستوري والتقدم بمراجعة ابطال القانون امامه.

هكذا تبدو حلقات الانقسام مترابطة احداها بأخرى تجعل تمديد ولاية المجلس الحالي اكيدة في التوقيت المناسب. بل الاصح ان تعاطي افرقاء 8 و 14 آذار، على السواء، مع تمديد ولاية المجلس بعد 20 حزيران يوحي في الظاهر بأنه نتيجة طبيعية لتعذّر اتفاقهم على قانون جديد للانتخاب واستحالة اجراء انتخابات نيابية تحت وطأة هذا الانقسام، ولا يبصرونه هدفاً في ذاته.

إذ ان نصاب انعقاد الجلسة العامة معلق على مشاركة النواب الـ 13 في كتلتي حزبي الكتائب والقوات اللبنانية اللتين تتيحان توافر 65 نائباً او اكثر في القاعة عند افتتاح الجلسة. من دون الكتلتين لن يسع قوى 8 آذار توفير نصابي الانعقاد والاقرار. الا ان الحزبين يميزان بين كل منهما، وينظران الى كل من هذين النصابين على انه محطة مستقلة عن الاخرى، لها معطياتها وخياراتها.

إذا تعيش قوى 8 آذار في مناخات متناقضة حيال ما تتوقعه من حزبي الكتائب والقوات اللبنانية نظرا الى اشارات متناقضة بدورها ارسلاها في اكثر من اتجاه حيال صدقية تصويتهما مع اقتراح اللقاء الارثوذكسي من جهة، وتجنبهما احراجاً بازاء بكركي التي لا تزال تدعمه في غياب اي صيغة قانون انتخاب آخر يعيد المناصفة الجدية الى المسيحيين من جهة اخرى.