ما إن تستمع الى النائب ميشال عون مهدداً ومتوعداً رئيس الوزراء المكلف تمام سلام، حتى تشعر بالزخم الذي استمده وغيره كثيرين من الاطلالة الاخيرة للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي اعلن انه سيوسع نشاطاته وانه سيفتح جبهة الجولان في وجه اسرائيل، ثم تلاه مسؤول ايراني معلناً ان كتائب مقاومة مثل "حزب الله" بدأت تتشكل في الجولان الذي نسيه النظام السوري أباً وابناً. اطل السيد فابتسم السفير السوري في لبنان، وانطلقت الالسن مجدداً، فهدد النائب محمد رعد السبت الرئيس سلام بأن أي حكومة "تتجاوز" المطالب والشروط "لن ترى النور". ومثله فعل النائب عون ليلاً اذ حذر "القائمين على تأليف الحكومة اليوم من أن هذا العمل يعتبر عملاً انقلابياً على الدستور".
يتحدثون عن الدستور، ولا اعلم عن اي دستور وهم الذين انقلبوا عليه وفرضوا واقعا جديدا بالقوة في 7 ايار 2008، وهم الذين اسقطوا حكومة الرئيس سعد الحريري بوزيرهم "الملك" الذي عادوا يطالبون به، لا ملكا في الحكومة، بل مُلكا (بضم الميم) خاصا بهم، يحركونه ساعة يشاؤون. اسقطوا حكومة الحريري بوحي، وامر، وارادة خارجية، ليؤلف السوري حكومة من حلفائه من غير ان يحظى فريق 14 آذار بالحقوق التي يطالب بها اليوم النائب رعد. فأين كان "الحق الاخلاقي والعملي والدستوري" الذي تحدث عنه بالامس القريب عندما اخرج وفريقه، فريقا سياسيا واسع التمثيل المناطقي والشعبي والطائفي ايضا؟
قد يكون مطلب المشاركة محقا، لكن للمشاركة اصولها لا شروطها. والمشاركة ليست فرض ارادة، وامساكا بقرار الحكومة وبمصيرها. واعطاء الفرصة لرئيس الوزراء المكلف ليكون الضامن أمر مباح ومتاح، ولا خوف منه ما دام ان الحزب وحلفاؤه في 8 آذار يملكون القدرة على تعطيل مجلس النواب، وعلى عدم توفير الثلثين لاي مشروع قرار كبير. وما دام الحزب يملك السلاح وينذرنا امينه العام بامتلاك المزيد من السلاح النوعي الذي يكسر التوازنات.
مع كل هذا يصبح الثلث "الضامن" على حدّ تسمية 8 آذار، معطلا للحياة الدستورية، لا ضامناً لها، وعامل سيطرة على البلاد، اذ يملك الفريق المعطل سلطة دفع الحكومة الى الاستقالة متى شاء.
مع كل هذا يتحدث النائب رعد عن حق المشاركة، وهو حق للجميع، وقد حُرمه كثيرون طويلا، وأقصي كثيرون في رعاية سورية محلية مشتركة. فليت المطالبين بالحق، ما داموا مؤمنين به، يساعدوننا في الحصول على حقنا في العيش بسلام من غير ان يجرنا حزبهم الى حرب مع اسرائيل، والى تورط عسكري في الشأن السوري مع كل الارتدادات والتداعيات الممكنة، أو يدخلنا في مستنقع الجولان فيما لا يزال الملف الشائك لمزارع شبعا عالقاً، أو يخضعنا لمخطط ايران في صراعها مع العالم العربي امتدادنا الطبيعي في هذا الشرق.
فمن يعطينا كل هذه الحقوق اذا كان آخذها يدعي المظلومية؟
