اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري، في حديث الى "اذاعة الشرق"، أن "مرحلة التشاور قائمة بين قوى 14 آذار ومع النائب وليد جنبلاط ويأتي اللقاء بينهما في هذا الإطار، والواضح أن هما مشتركا يجمع الحريري وجنبلاط كما يجمع قوى 14 وهو مسؤولية الحفاظ على البلد ومسؤولية الإستقرار فيه ومسؤولية تداول السلطة سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المجلس النيابي، ويأتي هذا الجهد والعمل المشترك في محاولة الإسراع في إنجاز عملية تشكيل الحكومة والوصول الى قانون انتخابي جديد يؤمن استقرارا سياسيا وحفاظا على المؤسسات".
ورأى أن "اتفاق الدوحة حصل فيه خرق لمسلمات وطنية وهذا الإتفاق أصبح جزءا من الماضي خاصة بعد عدم التزام الفريق الآخر بمندرجات هذا الإتفاق لناحية عدم الإستقالة من الحكومة أو استخدام السلاح أو الإبتعاد عن التحريض الإعلامي، كل ذلك قام به فريق حزب الله خارقا اتفاق الدوحة".
وقال: "إن الحديث عن دوحة جديد في ظل دستور واضح وفي ظل قوانين واضحة ليس هو المطلوب إنما المطلوب احترام الدستور وتنفيذ القوانين فيما خص قانون الإنتخاب"، مؤكدا "وجود دستور لبناني يجب ان نكون تحت سقفه واتفاق الدوحة".
وفي موضوع الحكومة قال حوري: "إن للدستور قواعد تقول رئيس الجمهورية وبعد استشارات ملزمة يكلف رئيس الحكومة تشكيل الحكومة فيقوم رئيس الحكومة باستشارات من باب استمزاج الآراء ثم يضع قناعاته بتوسمه مصلحة وطنية يعرضها على رئيس الجمهورية فإن صدر المرسوم فمن حق مجلس النواب إما إعطاء الثقة أو عدم إعطائها".
اضاف: "وفيما يتعلق بما سمعناه من اقلام سود ومن تهديد فهذا اسلوب غير مقبول يتبعه حزب الله وفريقه ويلوح بالأساليب العنفية وبالنزول الى الشارع، وهذا الاسلوب لم يعد مجديا ونتائجه ليست متاحة كما كانت متاحة في السابق".
وعن اتفاق جديد، قال حوري: "لا داعي له لأن هناك اتفاق الطائف وإعلان بعبدا الذي ينص على تحييد لبنان بشكل حقيقي والنأي بالنفس عما يحدث في سوريا وعلى أن يسحب حزب الله مليشياته من عملية القتل المنهجي ضد الشعب السوري، إضافة الى تسليم الجيش اللبناني كل مقاليد القوة من سلاح ومليشيا ونعود ونتشارك بشكل حقيقي على الطريقة الديمقراطية في لبنان، لذا فإن مسألة التهديد بالشارع لن تؤدي إلا لمزيد من التوتر دون أي نتيجة".
