ذكرت صحيفة "النهار" أن "قنوات الاتصال فتحت أمس الخميس بين قوى 14 آذار في شأن ما وصف بأنه أيام مفصلية بين الاثنين والاربعاء المقبلين وذلك ارتباطاً بإنعقاد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب والجلسة النيابية العامة".
وأشارت اوساط نيابية بارزة في هذه القوى لـ"النهار" الى أن "الاستغراب الذي أثاره توزيع جدول اعمال الجلسة ومن ثم سحبه يضع اجتماع هيئة المكتب امام مسؤوليات حددها النظام الداخلي الذي يعطي رئيس المجلس صلاحية تحديد موعد الجلسة العامة ويعطي هيئة المكتب صلاحية تحديد مضمون جدول الاعمال".
واعتبرت ان "كلام الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أعطى الضوء الاخضر لتمديد ولاية مجلس النواب عندما تطرق الى موضوع "رفض الفراغ" الذي يشير الى أن نصرالله يخشى بسببه انتهاء ولاية المجلس وتاليا ولاية رئيسه وهو مركز للطائفة الشيعية، علما أن الفراغ سيصيب موقع رئاسة الحكومة وكل القيادات الامنية التي هي على مسافة اسابيع من التقاعد".
ولفتت الاوساط الى أن "هناك نظريتين تتعلقان بتأليف الحكومة: الاولى، تدعو الرئيس سلام ومعه رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى التريث ريثما تنعقد الجلسة النيابية الاربعاء المقبل. والثانية، تدعو الى قيام حكومة تعجب الرأي العام بحيث تكون الكتلة الوسطية الوازنة التي يدعو اليها سلام من غير المحسوبين على الرئيس ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط بل يكون اعضاؤها من الشخصيات ذات الوزن لدى الرأي العام".
وحذرت من "تبعات ما انطوت عليه مواقف نصرالله التي مثلت اختطافا كاملا لسياستي لبنان الدفاعية والخارجية".
وفي السياق، علق مصدر في قوى 14 آذار على كلام نصرالله، فقال لـ"النهار": "تبلغ الرجل من تيار "المستقبل" عبر النائب نهاد المشنوق أن التيار لن يشارك في حكومة تضم ممثلين لـ"حزب الله" ما لم يسحب الحزب قواته من سوريا. كان جواب نصرالله أن قواته باقية تقاتل في سوريا ولن يقبل إلا بالثلث المعطل في الحكومة".
أضاف: "لم يعد حزب الله في موقع فرض شروطه كما في السابق. لذلك مطلوب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف تأليف الحكومة الإقدام".
