لفت رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى ان "الحكومة التي تشرف برئاستها عملت بالتعاون مع المجلس النيابي ومصرف لبنان وكافة الهيئات المعنية على عدة مسارات لتفعيل الديناميكية الاقتصادية، وهذه المسارات وردت ضمن مشروع اتقصادي اجتماعي متكامل اعدته الحكومة".
وخلال منتدى الاقتصاد العربي في فندق فينسيا، اشار ميقاتي الى ان "من اهم هذه المسارات معالجة قضية الفساد والاستغلال السياسي للمرافق العامة، بدء معالجة قضية البنى التحتية لوقف ترهلها، تحسين البيئة التشريعية لادارة الاعمال، وتأهيل البرامج التربوية لملاءمتها مع سوق العمل ومعالجة قضايا غلاء المعيشة".
ولفت ميقاتي الى ان "حكومتنا اولت الثورة النفطية الموعودة الاهتمام فانجزت خطة كاملة للتنقيب عن الغاز وبدأ تطبيقها، وتشهد مراحل تنفيذها اقبالا من الشركات العالمية التي سارعت الى تقديم العروض على نحو يحفظ حقوق الدولة والشركات"، مشيرا الى انه "لن تنقضي السنة الحالية الا وتكون الاجراءات التنفيذية للتنقيب عن النفط قد اكتملت".
ورأى ميقاتي ان "القطاع الخاص اثبت قدرته على التعامل مع الازمات"، معتبرا انه "لا بد من توافق وطني على الخيارات الاقتصادية الاساسية التي لها طابع حيوي لتأمين الاستقرار".
ولفت ميقاتي الى "اننا نجحنا في الصمود بوجه العواصف في المنطقة ولا سيما سوريا رغم تزايد التجاذبات السياسية التي اثرت سلبا على انطلاقتنا واستطاعت الحكومة ان تحمي لبنان من انعكاسات ما يجري في سوريا من خلال سياسة النأي بالنفس فطوقت الاشكالات".
واشار ميقاتي الى انه "سواء اقر البعض بصوابية هذا الخيار او لو لم يفعل فان ما التزمت به حكومتنا هو الخيار السليم الذي سيمكن لبنان من تجاوز المرحلة واي بديل يعطل هذا الخيار سيدخل لبنان في دوامة لن يكون من السهل للبنان الخروج منه".
ولفت ميقاتي الى ان "خيار النأي بالنفس لم يمنع الحكومة من مواجهة ازمة النازحين من سوريا ولكن قدراتنا لم تعد قادرة على مواجهة الاحتياجات لهم، ويتطلع المخلصون بأمل لتضافر جهود كل الافرقاء للمحافظة على الاستقرار الامني والسياسي من خلال الاتفاق على قانون جديد وتشكيل حكومة جديدة".
ورأى ميقاتي ان "دولنا تحتاج الى التأسيس لربيع اقتصادي عربي يكون قوامه التجدد ومواجهة التحديات الاقتصادية"، داعيا الى "تحييد الاقتصاد العربي عن مفاعيل الازمات السياسية".
