التأليف لا يزال متعثرا.. والتمديد للمجلس النيابي بات حتمي

شهر كامل مرّ على تكليف الرئيس تمام سلام تشكيل الحكومة ولا زالت عملية التأليف تراوح مكانها في ظل إصرار فريق 8 آذارعلى مطلب الثلث المعطّل، الذي يعدّ العقبة الأساسية أمام عملية التأليف التي لا تزال في مراحلها الأولى ولكنها ضمن الوقت المقبول لتشكيل الحكومات.
وأكدت المصادر أن "الرئيس سلام أدار كل محركاته في اتجاه تأليف سريع من دون أن يدير محركات الكلام عن الصيغ المقترحة أو نتائج الإستشارات التي توصّل إليها من خلال مشاوراته مع فريق 8 آذار والنائب وليد جنبلاط".
إلى ذلك، قالت أوساط الرئيس سلام إن "الاتصالات مستمرة ببطء وهدوء، لكن من المتوقع أن تتكثّف بعدما انتهت عطلة الأعياد"، في حين أوضحت مصادر أخرى معنية أن "الأمور لا تزال عالقة حيث هي وليس هناك من خطوات جديدة، وأن اللقاءات بالواسطة مستمرة بعيداً عن الأضواء مع كل القوى السياسية، وأن النائب جنبلاط يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مهمة الرئيس المكلّف".
وأضافت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية للوصول الى حل لقضية تأليف الحكومة، ان البحث عن مخرج لمسألة التأليف مستمر ضمن مهلة غير مفتوحة وربما كانت حتى نهاية الاسبوع المقبل، الذي سيشهد منتصفه محطة نيابية لبت موضوع قانون الانتخاب.
وترى مصادر أن لا ضير في أن تحسم اتصالات التأليف في غضون 10 او 12 يوماً بما يتيح لجميع الافرقاء المعنيين أن يحددوا مواقفهم وهم يأخذون في الاعتبار أن لسلام ثوابت يجب التعامل معها.
وفي الملف الانتخابي، من الواضح وجود اتفاق على التمديد لمجلس النواب ستة أشهر في مرحلة أولى لئلا يعرضوا قرارهم لطعن رئاسي. وعلى رغم كثرة اللقاءات وتوسع حركة الاتصالات التي تسبق الجلسة العامة لمجلس النواب في 15 ايار الجاري، فإن حركة الكواليس تنشط على خط آخر وهو توفير المخرج اللائق للتمديد".

وذكرت معلومات صحفية انه في السيناريو الذي بدأ إعداده من دون الإفصاح عنه مخرجان:

ـ في الأول، يدعو رئيس المجلس الهيئة العامة الى الانعقاد على رغم عدم الاتفاق على قانون جديد. ويطرح "المشروع الارثوذكسي"، عندها ينسحب من الجلسة النواب السنة والدروز، وهم مكونان اساسيان في الوطن، فتفقد الجلسة ميثاقيتها، ويعلق الرئيس نبيه بري الجلسة. ثم يدعو الى عقد جلسة ثانية بعد الظهر او في اليوم التالي، ويطرح فيها مشروع التمديد للمجلس مدة لا تقل عن ستة اشهر، لإعطاء مزيد من الوقت للتوصل الى قانون انتخاب يرضي الجميع.

ـ في الثاني، يصار الى اسقاط "المشروع الارثوذكسي" بالتصويت، وفي ظل عدم الاتفاق على بديل، يصير قانون الستين امرا واقعا، اذ انه سيعود الى الحياة بدءا من 15 ايار والى 18 منه. واذا لم يمدد للمجلس سيكون الجميع مضطرين الى الترشح على اساسه. وبما ان لا اتفاق على اجراء الانتخابات بموجب احكامه، فإن المجلس سيطرح التمديد لنفسه في اليوم الأخير من الجلسة قبل نهاية الاسبوع.

السابق
وظيفة لحكومة سهلة
التالي
تفاوض المحبطين حول سوريا!