بعد التكليف "السهل والسريع"، ساد اعتقاد على نطاق واسع أن الأمر سينسحب على التأليف الذي سيكون أيضا "سهلا وسريعا"، وأن التوافق على النائب تمام سلام لابد أن ينتج توافقا على الحكومة الجديدة، وأن الإجماع حوله هو انعكاس لقرار دولي إقليمي بتهدئة اللعبة والوضع في لبنان وتمرير المرحلة الانتقالية بأقل أضرار واهتزازات الى حين جلاء الوضع في سورية، لأن الدول المعنية بالشرق الأوسط تريد التفرغ في هذه المرحلة للملف السوري ولا تريد فتح جبهة ثانية في لبنان. وبلغ هذا الانطباع التفاؤلي حد الحديث عن تقارب أو تقاطع سعودي- إيراني في لبنان يمكن أن يكون مدخلا الى اتفاق أوسع في المنطقة.
لكن مع دخول عملية تشكيل الحكومة في الحلقة المفرغة وفي دوامة الشروط والشروط المضادة، بدأت أجواء التفاؤل بالانحسار تدريجا وبدأ الإجماع الوطني بالتفكك سياسيا، وتكشف الوضع عن توازن سياسي "سلبي ودقيق"، بحيث أن أي طرف غير قادر على فرض ما يريد ولكنه قادر على رفض ما لا يريد، أو بمعنى آخر، أي طرف ليس قادرا على التشكيل ولكنه قادر على التعطيل: فريق 8 آذار عطل مشروع الحكومة الحيادية وفريق 14 آذار يعطل مشروع الحكومة السياسية.
وسط هذه الأجواء والمعادلات يجد الرئيس المكلف تمام سلام نفسه أمام مهمة صعبة وفي "وضع لا يحسد عليه". الاعتقاد الذي ساد بداية الأمر بأن سلام سيكون قادرا على تشكيل حكومة "لا تغضب أحدا" وليس المهم إن كانت "لا ترضي أحدا"، حكومة لا تضم في عدادها وزراء "استفزاز وتحد"، حكومة انتقالية مرحلية لمهمة محددة هي إجراء الانتخابات. هذا الاعتقاد فيه شيء من التبسيط للأزمة القائمة.
وفي انتظار اتضاح ما سيحمله الأسبوع المقبل من مستجدات على هذا الصعيد فإن مصادر قوى 8 آذار كانت سربت بأنها تنتظر جواباً من سلام يوفق بين مطلبها الحصول على 9 وزراء وبين اقتراحه حصولها على 8 وزراء أسوة بقوى 14 آذار والكتلة الوسطية المؤلفة منه ومن وزراء رئيس الجمهورية ميشال سليمان وجنبلاط، فيما أكدت مصادر سلام أنه هو الذي ينتظر جواباً من قوى 8 آذار على اقتراحه بنتيجة اجتماعه مع ممثليها يوم الثلثاء الماضي.
