رأى وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود أن "هناك مشكلة على مستوى تعليق المهل الدستورية في قانون الستين لأن السؤال هو هل يقصد به تعليق تطبيق القانون أو التأجيل ضمن ولاية المجلس بعض المهل؟"، معتبراً أن "المهلة الأخطر هي مهلة 20 حزيران التي تنتهي فيها ولاية مجلس النواب وبالتالي لا يعود هناك مجلس نواب ليصرّف الأعمال".
وفي حديث تلفزيوني، أشار إلى انه "يحق لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، إذا كان التمديد لمجلس النواب غير مبرر، أن يطعن به"، لافتاً إلى أن "التمديد الوحيد الذي قد يعتبر دستورياً مقبول هو التمديد التقني، الذي يكون مبنياً على قانون جديد يصدر قبل 20 حزيران".
