قال النائب انطوان زهرا في تصريح: "بعد التسريبات والتلميحات الاخيرة عن الاستعداد للذهاب الى الانتخابات وفق قانون الستين، لا بد من التذكير ان كل الحركة السياسية الحاصلة في الشهور الاخيرة، وصولا الى اجتماعات بكركي، صبت كلها في اطار رفض القانون المذكور والبحث عن قانون آخر عصري وحديث وتوافقي، وقد ذهبت الاحزاب المسيحية في رفضها لهذا القانون الى الحد الاقصى بتأييدها الطرح المناقض له تماما وهو الاقتراح الارثوذكسي سعيا للوصول الى قانون يؤمن صحة التمثيل والتوازن الوطني والوحدة الوطنية".
أضاف: "في هذا السياق، يتبين لنا ان هذه القوى صاحبة التلميحات والتسريبات الجديدة هي نفسها التي ذهبت في المزايدة، في صفوف المسيحيين الى حد رفض مناقشة: اقتراح القوات والكتائب والمستقلين المسيحيين في مشروع الدوائر الصغرى، والتعاطي بخفة وعدم جدية مع الطرح الوحيد المعقول الذي شكل ارضية مشتركة للتوافق الوطني المقدم من دولة الرئيس بري وهو القانون المختلط. وعليه يهمنا ان نؤكد ان من نادى بالويل والثبور وعظائم الامور تحت لافتة "حقوق المسيحيين" يعود اليوم الى طرحيين متوازيين: واحد ينظر للخوف على الاقليات وضرورة تحالفها متناسيا كل ظروف التاريخ وعبره وقافزا فوق واقعة الدور اللبناني المطلوب على صعيد منع الفتنة وليس الانخراط فيها وبالتالي يصر على ان لا خيار الا اقتراح اللقاء الارثوذكسي الذي ثبت انه لا يؤمن التوافق الوطني المطلوب حول اي قانون للانتخابات، وآخر يعلن انه لا يمانع في الذهاب الى الانتخابات وفق قانون الستين. وكلاهما يؤدي الى استنتاج واحد: هذا الفريق يهمه حقوقه في التمثيل المضلل للناس ويعتمد المزايدة لا المصلحة الوطنية ويظن انه يستطيع ان يغش الناس كل الوقت وفي جميع المواضيع".
