.jpg)
انفجرت ثلاث سيارات مفخخة، اليوم، مستهدفة أسواقا شعبية في محافظتي ميسان والديوانية جنوبي العراقي.
وقال مصدر أمني إن الانفجارات أسفرت عن سقوط 11 قتيلا على الأقل في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع نظرا لازدحام تلك المناطق، وأفادت معلومات ان السيارة الأولى انفجرت في محافظة الديوانية، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة عشرين آخرين، وانفجرت سيارتان في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان واستهدفتا سوقا شعبية أيضا.
إلى ذلك، توافدت عشائر الأنبار إلى ساحة الاعتصام في الرمادي لمواصلة المظاهرات المناهضة لسياسات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، التي تطالبه بالاستقالة من منصبه.
وكان مجلس العشائر في محافظة الأنبار غرب البلاد، قد دان الهجوم الذي استهدف الجنود العراقيين، وقال إنه "لن يتم التستر على القتلة". والأنبار هي أكبر محافظات العراق مساحة، ومنها انطلقت شرارة الاحتجاجات في المحافظات ذات الغالبية السنية في العراق ضد سياسات المالكي قبل أكثر من أربعة شهور.
هذا وقررت القوات الامنية في محافظة الانبار العراقية بالامس، تمديد المهلة الممنوحة للمعتصمين 24 ساعة اخرى لتسليم المتهمين بقتل الجنود الخمسة في الرمادي. وبين مصدر أمني ان مهلة 24 ساعة التي منحت للمعتصمين لتسليم قتلة الجنود الخمسة تم تمديدها بعد إجراء مفاوضات مع شيوخ عشائر الانبار الذين شخصوا وسلموا لنا اسماء الجناة وتتم الآن عملية ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة
من جهة ثانية، علقت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، رخص عمل عشر قنوات فضائية بينها "الشرقية" العراقية و"الجزيرة" القطرية، وذلك بسبب ‘تحريضها على العنف والطائفية’ حسب المسؤولين العراقيين فيما نددت منظمات حقوقية بالقرار .
وقال مدير دائرة تنظيم المرئي والمسموع في هيئة الاعلام والاتصالات مجاهد ابو الهيل ‘اتخذنا قرارا بتعليق رخصة عمل بعض القنوات الفضائية التي انتهجت خطا محرضا على العنف والطائفية’.
واضاف ان الهيئة "اضطرت بعد سلسلة من التحذيرات الى تعليق رخص هذه القنوات في كل العراق".
وذكر بيان نشر على موقع الهيئة ان بعض هذه القنوات تبنت "دعوة صريحة الى ممارسة انشطة اجرامية انتقامية بمهاجمة القوات والاجهزة الامنية، كما ولم تخل التغطيات الإعلامية للموضوع من ترويج واضح لجهات محظورة دستوريا وقانونيا بحكم ارتباطها الواضح مع التنظيمات الارهابية".
من جهتها اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا ان القرار جاء "في ظل الانتهاكات المتصاعدة من قبل الحكومة العراقية برئاسة المالكي بحق المواطني العراقيين والمتظاهرين السلميين".
