غالباً ما يكون التحصيل الأكاديمي للطالب من ذوي صعوبات التعلم متدنّياً مقارنة بنظرائه من الأطفال العاديين، وبخاصة في مهارات القراءة والكتابة والحساب.
ويمكن تمييز الطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم عن نظرائهم من خلال بعض الخصائص والمظاهر النمائية والأكاديمية التحصيلية، إذ تتمثل “النمائية” بالتشتت في الانتباه والسلوك الاندفاعي والنشاط الزائد وصعوبات في الإدراك البصري والسمعي والحركي واللغوي وصعوبة في تذكر المعلومات التي تم حفظها في الذاكرة بعيدة المدى ومشكلات في التفكير وعدم القدرة على التركيز والانتباه.
وهناك في لبنان اليوم 203 تلاميذ في المدارس اللبنانية يعانون من إعاقة حركية، و109 من إعاقة سمعية و743 من إعاقة بصرية، بالإضافة إلى 321 يعانون من تأخر عقلي بسيط، بحسب دراسة أجراها المركز التربوي للبحوث والإنماء. وكلّ هذه الحالات تندرج ضمن إطار الصعوبات التعلّمية، إذ يواجه التلاميذ المشاكل في بعض العمليات المتّصلة بالتعلّم مثل الفهم، التفكير، الإدراك، الانتباه، عسر القراءة، الكتابة، التهجّي، النطق أو إجراء العمليات الحسابية. والإشكالية الأساسية التي تطرح في هذا المجال أمام الأهل تحديداً هي صعوبة تأمين المبالغ المالية اللازمة لكي يتابع أولادهم التعلّم. فكما تشرح رئيسة “الجمعية اللبنانية لأهالي ذوي الصعوبات التعلّمية” (ALEPDYS) والمعالجة اللغوية ماري نادر، أنّ المؤسسات التعليمية المتخصّصة تطلب مبلغاً يتراوح بين ثلاثة آلاف وثمانية آلاف دولار أميركي، وليس هناك أي دعم حكومي لكي يستطيع الأهل تسديد البدل المالي المطلوب لتعليم أولادهم.
أكثر من ذلك، فإنّ العديد من المدارس الخاصة تقوم بإقفال الأقسام الخاصة بالتعليم لذوي الصعوبات التعلّمية، وهذا ما حدث خلال العامين 2007 و2010، كما تقول نادر ويمكن أن يتكرّر في أي لحظة. وهذا ما يخلّف نتائج خطيرة على الطلاب الذين يفقدون الثقة بأنفسهم والأهل الذين يصدمون بالواقع. كما تجدر الإشارة إلى أنّ التلاميذ ذوي الصعوبات التعلّمية يُمنعون من التقدّم للامتحانات الرسمية في كلّ سنة، بدل أن يتمّ إجراء امتحانات لهم تأخذ حالاتهم في الاعتبار، وهذا ما يزيد من صعوبة تحقيق عملية الدمج الحقيقية.
ولكن على رغم المشهد السوداوي الذي ما زال يسيطر على صعيد وضع الطلاب ذوي الصعوبات التعلّمية، والذين يترك قسم كبير منهم المدرسة بسبب عدم وجود متابعة صحيحة لحالتهم، فإنّ هناك بعض الخطوات الإيجابية التي قامت بها السلطات الرسمية خلال العام الحالي ما خلق بارقة أمل ولو صغيرة. فقد أطلقت وزارة التربية مشروعاً بالشراكة مع مركز “سكيلد” المتخصّص بتقديم المساعدة والدعم لذوي صعوبات التعلّم والمجلس الثقافي البريطاني أيضاً، بهدف تفعيل الدمج في لبنان.
وقد تمّ تنظيم العديد من ورش العمل خلال الشهر الجاري للاختصاصيين التربويين لكي يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، بالإضافة إلى الحملة التوعوية التي تمّ إطلاقها بمساعدة اختصاصيين من المملكة المتحدة ولبنان.
إلا أنّ الوعد الذي قدّمه وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب في اليوم الوطني للتلاميذ ذوي الصعوبات التعلّمية في 22 نيسان الجاري، حول الإنجازات المقبلة للوزارة على صعيد دعم هذه الفئة من الطلاب، ما زال موضع شكّ بالنسبة إلى الطلاب وأهلهم.
