إعتبر االمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيّد أنّ "تاريخ التاسع والعشرين من نيسان الذي يصادف غداً هو ليس فقط الذكرى الرابعة لتحرير الضباط الاربعة على إثر الافتضاح الرسمي والعلني لمؤامرة شهود الزور، بل هو ايضاً ذكرى الاغتيال الثاني للرئيس رفيق الحريري على أيدي الرئيس السابق سعد الحريري وأعوانه القضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد واللواء المتقاعد اشرف ريفي وفرع المعلومات الذين اشتركوا سوياً مع لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الألماني ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان في تدبير مؤامرة شهود الزور ، محمد زهير الصديق وهسام هسام وغيرهما ، لتسييس وتزوير التحقيق على حساب الحقيقة والعدالة وإعتقال الضباط الاربعة والصاق التهمة زوراً بلبنانيين وسوريين من أجل تسهيل سيطرة الرئيس سعد الحريري وفريقه على السلطة في العام حتى بالتلاعب بدماء الرئيس رفيق الحريري. "
ورأى اللواء السيد في بيان ان "العبرة الوحيدة المفيدة من التحقيق الدولي الذي جرى في لبنان من العام 2005 الى العام 2009 ، هي انها أثبتت للبنانيين وللعالم بأن العدالة الدولية، وعندما تُمارَس في بلادنا، تصبح أكثر تسييساً وسوءاً وظلماً من أية عدالة محلية وطنية للقاضي ميرزا وأمثاله، بدليل أنه وبعد انفضاح مؤامرة شهود الزور وإعتراف المحكمة الدولية بوجودهم والتعرف على أركان تلك المؤامرة، من سعد الحريري ونزولاً، فإن تلك المحكمة لم تجرؤ حتى الآن على محاسبتهم وفقاً لأبسط الأصول والقوانين الدولية واللبنانية، بل وأكثر من ذلك فإنها سعت على الدوام لحمايتهم تحت حجج مختلفة تبدأ بالتذرع بعدم الصلاحية وصولاً الى إخفاء الأدلة والمستندات بحجة حماية شهود الزور وشركائهم، فيما العدالة الحقيقية تحاكم شاهد الزور ولا تحميه."
وختم اللواء السيد متوجّهاً إلى أركان شهود الزور ، ولا سيما الرئيس السابق سعد الحريري والقاضي السابق سعيد ميرزا والحالي صقر صقر واللواء المتقاعد اشرف ريفي وشركائهم، بأن "ليس عليهم الاتكال على الوقت او مرور الزمن لنسيان دورهم ومسؤوليتهم في الجريمة التي ارتكبوها في إختراع شهود الزور والاعتقال السياسي والتعسفي للضباط الاربعة وفي قتل الرئيس رفيق الحريري مرتين ، بل انّ العدالة على انواعها هي كعادتها آتية اليهم لا محالة، في اليقظة والغفلة، ومن حيث يعلمون ولا يعلمون. "
