أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بَزّي لصحيفة "الجمهورية" الى أن "الهدف من جدول المقارنة الذي قدّمه النائب جورج عدوان هو مقاربة علمية منهجية لمواقف القوى السياسية من صيغة النظام المختلط التي قدّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإذا كان هناك نقاط تقاطع أو نقاط اختلاف في تفاصيل معينة، وبالتالي هو محاولة لمزيد من النقاش من أجل التوصل إلى توافق، لأنّ الهدف الأساسي من بدايات تشكيل اللجنة هو الوصول الى توافق حول المادتين اللتين وردتا في مشروع الحكومة، وهما ماهية الدوائر وآلية النظام الانتخابي".
وقال: "وقد أخذنا مساحة مشتركة إضافية لنوجد أرضية مشتركة للتوافق، والعمل سيكون من خلال المختلط إذا ما تمكنّا من إيجاد هذه المساحة، وانطلاقاً من إيماننا بأنّ أيّ قانون يحظى بتوافق أو إجماع القوى السياسية، حتى لو كان سيئاً، يبقى افضل من أي قانون يزيد من مشاكل وأزمات إضافية في هذا البلد".
وأعرب عن اعتقاده بأنه "بعد 30 جلسة، أصبح النقاش مشبعاً واستطاعت الأطراف السياسية جميعها تلخيص مواقفها خلال الجلسات الماضية، وربما المطلوب ليس العودة الى بدايات النقاشات بمقدار ما هو الذهاب الى الفترة المتبقية بكل عناية ودقة للتوجّه الى جلسة نيابية متوافقين على قانون موحد، وإلّا فلا خيارات أخرى سوى أن يُحدّد الرئيس برّي جلسة نيابية، وهو في صدد ترتيبها في 15 أيار المقبل، من أجل التوافق على قانون مُوحّد والذهاب الى الانتخابات النيابية في مواعيدها"، لافتاً إلى أنّ "الأمر مرهون بإرادة الكتل النيابية والقوى السياسية أن يتوافقوا لكي لا نعود الى الموجود".
وشدد على "أننا قادرون للمرة الأولى بتاريخ لبنان السياسي على وضع قانون انتخابات بإرادة لبنانية صرفة بحتة"، نافياً "وجود تدخلات خارجية لا من قريب ولا من بعيد. لكنّ السؤال التحدي هو: هل بلغنا فعلاً سنّ الرشد الوطني والسياسي لسَنّ قانون انتخابات نيابية؟".
