تعول جهات سياسية واوساط شعبية لبنانية على مفاعيل العفو الرئاسي السوري ومدى انسحابه على ما يتصل بالجانب اللبناني من زاويتين الاولى امكان شمول العفو بعض المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والثانية احتمال اطلاق سراح سجينات تدرجهن المعارضة السورية في قائمة شروطها للافراج عن المخطوفين اللبنانيين في اعزاز وفق ما ابلغت اوساط متابعة للملف جهات امنية لبنانية معنية، اكدت بدورها لـ"المركزية" ان احد ابرز شروط المجموعة الخاطفة بقيادة "ابو ساجد" يتمثل في طلب السلطات اللبنانية من السلطات السورية الافراج عن عدد من النسوة المعتقلات لديها ممن ينتمين الى المعارضة.
واوضحت الجهات المشار اليها ان مطالب وشروط الخاطفين تدرجت من طلب اطلاق سراح عناصر من فتح الاسلام الى طلب الافراج عن السجينات بعدما سلك ملف الموقوفين الاسلاميين طريقه نحو المحاكمة في ضوء انتهاء مرحلة استجواباتهم التمهيدية وتخصيص قاعة قرب سجن روميه للشروع في محاكمتهم.
واكدت لـ "المركزية" ان الاطراف المعنيين بملف اعزاز من خلال الاتصالات غير المباشرة مع الخاطفين، ابلغوا الجانب الامني اللبناني بوجوب السعي لدى النظام السوري لاطلاق سراح دفعة من سجينات المعارضة السورية فجاء الجواب بضرورة تسليم لبنان لائحة اسماء ليصار في ضوئها الى البدء بالمسعى لكن اي لائحة لم تصل حتى الساعة.
واعتبرت ان العفو الرئاسي السوري اذا ما شمل بعض السجينات فانه يخدم قضية الافراج عن مخطوفي اعزاز بحيث يصيب لبنان عصفورين بحجر من خلال الانفراج على خطي مخطوفي اعزاز والمعتقلين اللبنانيين في سوريا وهو ملف قد يتحرك مجددا في ضوء العفو على رغم نكران سفير سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم علي وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية، ذلك ان اكثر من دفعة من هؤلاء كانت اطلقت من هذه السجون بعد مواقف سورية نفت وجودهم في دمشق.
ولاحظت الجهات المشار اليها ان حراك اهالي مخطوفي اعزاز في اتجاه تركيا ومصالحها كما الضغط على العمال السوريين لا يخدم قضيتهم وجل ما يمكن ان يقدمه هو استثمار سياسي في الداخل لا اكثر، خصوصا ان المفاوضات، وبعكس ما يدعي الاهالي، لم تتوقف الا انها تجري بعيدا من الاضواء على امل ان تصل القضية الى خواتيمها في اسرع وقت ممكن.
