قانون الانتخاب: توازن رعب بانتظار 15 أيار

في ظل فرضيّة عدم إجراء الانتخابات، أو العودة الى الستين، يعيش لبنان أزمة سياسية، فالقانون العصري الذي من المفترض أن ُيبصر النور، لم يولد بعد.
وتحت شعار «مدّد لنجدّد»، مددت لجنة التواصل من أجل قانون جديد للانتخابات لنفسها، بعد انقطاع دام لأكثر من شهر، بشكل غير رسمي، إلا أن هذا التمديد ليس سوى تجديد لأزمة التسويف والمماطلة التي اعتمدها تيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي، ومن شأنها أن تعود بنا إلى انتخابات وفق قانون الستين كما هو، ومن دون أي تعديل.
لم تحقق اللجنة الفرعية في الاشهر الماضية شيئاً يذكر، الامور تُعالج في مكان آخر، فضلاً عن أن اعضاءها اتفقوا على أن لا يتفقوا، وعلى الرغم من ذلك، عاودوا أمس اجتماعاتهم، حيث التقى النواب العشرة في قاعة لجنة الادارة العدل، برئاسة النائب روبير غانم، من أجل جوجلة الأفكار وترتيبها تمهيدا للجلسة الحاسمة يوم غد الخميس، التي ستحدد إما الاستمرار في عمل اللجنة أو التوقف عن الحوار الانتخابي، بانتظار موعد جلسة 15 أيار، التي ستشهد نوعاً من توازن الرعب بين طرح اللقاء الارثوذكسي على التصويت وبين استفادة الفريق الذي يريد الابقاء على الستين من التراجع في الاجماع المسيحي القواتي على الارثوذكسي.
في الطابق الثاني من مبنى مكاتب النواب لم يسجل أي خرق يذكر، سوى أن المجتمعين اتفقوا، على «أنهم في حال عدم الوصول الى نتيجة، في جلسة الخميس أو التي ستليها، يتقرر عندها وقف هذه الاجتماعات لئلا تتحول إلى شكلية، ويعمل عندها كل فريق بمفرده.
لقد شكلت صيغة رئيس مجلس النواب نبيه بري القائمة على أساس انتخاب 64 نائباً وفق النظام النسبي، و64 نائباً وفق النظام الاكثري، الارضية للنقاش، فالنواب العشرة، لا سيما النائب القواتي جورج عدوان الذي وصل متأخرًا عند الساعة الثانية عشرة الا ربعا، متمسكون بها كركيزة أساسية، من دون إقفال الباب على صيغ انتخابية أخرى قد تطرح على بساط البحث.
وأعلن تيار «المستقبل» خلال الجلسة، أنه مستعد للنقاش في صيغة الرئيس بري، وكان مستعداً في السابق أيضاً، لولا تمّسك النائب علي بزي بهذه الصيغة من A الى Z، وطالب النائبين عن حزب الله علي فياض، والتيار الوطني الحر الان عون، تقديم رؤيتهما لأنهما لم يقدّما أي تصور في الجلسات السابقة.
في المقابل، طالب فياض وعون، تيار المستقبل والاشتراكي، بوضعهما في أجواء الصيغة المشتركة، للاضطلاع عليها، فأقرّا عدم توصّلهما الى صيغة انتخابية موحّدة بعد رغم الاتفاق بينهما.
في الجلسة التي استمرت لساعتين، أبدى النائبان فياض و بزي الانفتاح على نقاش أي صيغة قد تُطرح، ما اعتبره التيار «الأزرق» بادرة حُسن نية من حزب الله الذي أعلن ممثله أن لا فيتو على أي قانون انتخابي يحقق التمثيل الصحيح.
في حين تمايز نائب المتن الكتائبي سامي الجميّل، عن زملائه، معلناً أن الطرح الذي تم الانطلاق منه لا يؤمّن التمثيل الصحيح، وأبدى استياءه من الانطلاق من القضاء كدائرة انتخابية في الاكثري، ومن المحافظات كدائرة انتخابية وفق النسبي، باعتباره لا يحقق التمثيل الصحيح، إلا أنه عاد وأكد أن حزبه لن يعرقل أي توافق بين الافرقاء كافة.
وبانتظار جلسة غد الخميس، التي دعا النائب فياض إلى التمهل في وضع جدول أعمالها، إلى الصباح، نظراً للإرث المتراكم والغزير من النقاشات التقنية، التي تحتاج الى جوجلة لإعادة ربطها ببعضها البعض، سيواكب الرئيس بري هذه اللجنة باتصالات مع قيادات الصف الاول، بالتزامن مع حركة بدأها مستشار رئيس الجمهورية خليل الهراوي مع السياسيين بعيداً من الاعلام، لمواكبة عمل لجنة التواصل، لا لأخد مكانها.
وتؤكد مصادر رئيس الجمهورية لـ»البناء» أن الرئيس ميشال سليمان الذي يرى أن صيغة الرئيس بري هي الأقرب الى التوافق والواقع، بعد مشروع الحكومة، سيوقع على أي قانون ميثاقي يصدر عن مجلس النواب، فهو يَعتبر أن التوافق على قانون انتخاب يمنع التمديد ويمنع الفراغ، أهم ما يمكن أن يحصل في هذه المرحلة الدقيقة.
وإزاء هذه المواقف تسأل المصادر السياسية عن رأي الكتل البرلمانية المختلفة، خصوصاً أن رئيس الجمهورية أعلن ويعلن مراراً أنه على تواصل مباشر وغير مباشر مع الرئيس بري؟

السابق
أنفجار صاروخ في ايلات بجنوب اسرائيل.. ولا ضحايا
التالي
اتصلت بالشرطة لتطلب الطلاق