حتى اللحظة لم تصل سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب. بعد 5 أيام، يكون قد مرّ على موعد إقرار السلسلة في مجلس الوزراء شهر كامل. 30 يوماً، ولا تزال السلسلة محتجزة لدى وزير المال محمد الصفدي. إذن، هي عملية احتيال جديدة تقوم بها الحكومة، عملية تقضي باسكات المعلمين والأساتذة والموظفين عبر وعود وهمية. سلسلة الرتب والرواتب لا تزال قراراً حتى الآن، وعدم احالتها الى البرلمان يعني فعلياً أن السلسلة لم تكتسب صفة قانونية تلزم أي جهة تنفيذية أو تشريعية بإقرارها نهائياً وتحويلها الى واقع. هنيئاً للهيئات الإقتصادية لقد فازت بالإحتيال، هنيئاً لنا بحكومة تكذب على موظفيها وعلى هيئة التنسيق النقابية التي تطالب بحقوق، لا بامتيازات خاصة. يبدو أن السلسلة ستضيع بين الحكومة الحالية والحكومة المقبلة، يبدو أن السلسلة ستكون كرة النار التي سيقذفها رئيس الحكومة الحالي إلى نظيره المقبل.
فارس الجميل، مستشار الرئيس نجيب ميقاتي، يؤكد لـ "المدن" أن السلسلة لا تزال في وزارة المال "تقوم الوزارة حالياً بصياغة الأرقام النهائية للسلسلة وإعداد الجداول وإعادة صياغة النص لتحويلها الى مجلس النواب". ولكن، مرّ على هذه العملية شهر. يجيب الجميل: "إنه إجراء روتيني". ماذا لو تشكلت الحكومة الجديدة قبل تحويل السلسلة الى مجلس النواب؟ يقول الجميل: "على رئيس الحكومة الحالي أن يحيلها الى البرلمان، كون حكومته قد اتخذت قراراً بهذا الشان، ولكن إن تم تشكيل حكومة جديدة ولم تنتهِ وزارة المال من صياغة السلسلة عندها يصبح مصير الأخيرة في يد رئيس الحكومة الجديدة، أي يمكن للرئيس الجديد أن يعيد النظر بالسلسلة ولا يقوم بتحويلها إلى مجلس النواب".
في الأثناء، تستعد هيئة التنسيق النقابية لسلسلة خطوات في مواجهة "قرارات التسويف والمماطلة". يؤكد عضو الهيئة حنا غريب لـ "المدن" تقديم الهيئة طلب اجتماع مع وزير المال محمد الصفدي "ولكن مر أسبوع على طلبنا من دون أي جواب". يشير غريب إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتأخير سلسلة الرتب شهراً كاملاً من دون إحالتها الى مجلس النواب. ويعتبر أن السبب الفعلي لعدم التحويل هو الاستمرار في المماطلة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة. وهذا النهج في التعاطي مع مطالب الناس مستمر حتى الثانية الأخيرة من عمرها. ويسأل غريب: "هل المطلوب أن نعتصم ونتظاهر حالياً من أجل إحالة السلسلة التي تم إقرارها؟" ويلفت إلى أن الحكومة خاضعة بالمطلق الى الهيئات الإقتصادية، وعدم تحويل السلسلة خير دليل على ذلك. كما يتخوف غريب من تراجع الحكومة المقبلة عن السلسلة، في حين أنها تحتاج اليوم، بعد أن تفرج عنها وزارة المال، إلى توقيع رئيسي الحكومة والجمهورية. ويشير إلى أن الحكومة تبدو وكأنها لا تريد تكريس سلسلة الرتب والرواتب كمشروع قانون يفرض نفسه على مجلس النواب. ويشدّد غريب على أن الهيئة ستجتمع هذا الأسبوع وتتخذ الموقف المناسب مما يحصل، وسيتم اعتبار نهاية هذا الأسبوع المهلة الأخيرة أمام الحكومة لإحالة السلسلة الى مجلس النواب… فهل ستدفع الحكومة الكاذبة هيئة التنسيق للإمتناع عن تصحيح الإمتحانات الرسمية؟
