وصف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام بأنه "خيار وسطي رغم كونه اختيار بيت الوسط"، معتبرا أن "موقف الرئيس سلام من الوضع السوري استمرار للنأي بالنفس وتوقف عن الكذب على النفس".
وقال مكاري في حديث إلى صحيفة ينشر في صحيفة "اليوم" السعودية، إن سلام "جزء من قوى 14 آذار ومواقفه السياسية تتماشى مع مبادىء 14 آذار ووتتكامل معها". وأضاف: "وجدنا في الرئيس سلام المواصفات التي تعبر عنا وتلقى ارتياحا لدى الفريق الآخر وهذا ما اتضح أثناء الإستشارات النيابية حيث نال الأكثرية الساحقة من أصوات النواب".
واعتبر أن تسمية سلام "منطقية للمرحلة التي يعيشها لبنان". وقال: "نحن نعتبر أن تمام صائب سلام خيار صائب لهذه المرحلة، ولهذا الظرف. فتمام سلام صاحب مواقف وطنية مشهود لها ووقفات صلبة، وهو شخصية في قلب الشارع السني وتعبر عن نبضه، وصاحب إرث عائلي وسياسي تاريخي عريق في السياسة اللبنانية يوحي بالثقة، فضلا عن أنه رمز للإعتدال في زمن الاصطفاف الحاد ورمز للعقلانية السياسية في زمن الاحتقان، وبالتالي هو مقبول من الجميع. صحيح إنه اختيار بيت الوسط ولكنه خيار وسطي".
ورأى أن "التغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة وموقف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط إضافة الى محاولة عودة نواب طرابلس الثلاثة الى حضن الطائفة السنية، دفعت قوى 8 آذار إلى الموافقة على تكليف سلام برئاسة الحكومة ضمن معادلة الربح أو الخسارة، إذ وجدوا في الموافقة على طرح سلام خيارا أفضل من الخسارة". وتابع: "لقد قبلوا بالمصيطبة تجنبا للمصيبة، بمعنى أن تكليف سلام هو الخيار الأقل كلفة لقوى 8 آذار، وهو خيار الحد من الخسائر التي كان يمكن أن تلحق بها لو كان مرشح 14 آذار أكثر حدة".
ووصف مكاري موقف سلام من الوضع السوري بأنه "استمرار للنأي بالنفس وتوقف عن الكذب على النفس". وقال "مع تمام سلام نأمل التطبيق الحقيقي والالتزام الكامل بالنأي عن النفس والحد من تناقض الدولة اللبنانية مع نفسها".
وتوقع ألا يشهد تشكيل هذه الحكومة عرقلة "خصوصا أن ظروف وجودها ومهمتها ومدتها تحتم على جميع الأطراف تسهيل تأليفها لإجراء الإنتخابات النيابية إضافة الى ان الرئيس سلام قد قطع الطريق على المتخاصمين بتأكيد هدفها".
واعتبر أن تعليق المهل القانونية للترشيحات الإنتخابية "سيدخلنا بالمحظور الذي لطالما تخوفنا منه عبر نسف الإنتخابات، لأنه بإلغاء القانون النافذ أي قانون الستين وبعدم الإتفاق على قانون انتخابي يرضي جميع الأطراف، تلقائيا لن تحصل إنتخابات".
وإذ لاحظ أن جميع الأفرقاء اصبحوا متفقين على أن مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" لا يصلح لاعتماده، أبدى خشيته من "الوصول الى موعد إجراء الإنتخابات في 16 حزيران في ظل عدم وجود قانون جديد وتكون النتيحة لا انتخابات وتلقائيا يصبح لبنان دون مجلس النواب وندخل في الفراغ وهذا أمر خطر جدا".
وقال: "إصرارنا على التمسك بتمديد المهل بدلا من إلغائها وإيجاد قانون بديل من قانون الستين بدلا من إلغائه قبل التوافق على آخر جديد، ينطلق من الهواجس التي تتعلق بمصير البلد، وخصوصا أننا على يقين من أن ثمة فئة أو فريقا معينا لا يريد لهذه الإنتخابات أن تحصل".
ورأى أن "اعلان وزير الداخلية مروان شربل أنه يحتاج الى ستة أشهر لإجراء الإنتخابات وفق أي قانون جديد يدل على انه لا يوجد انتخابات إلا على مشارف نهاية السنة الحالية".
وأقر بأن "اختلافا ظهر داخل مكونات 14 آذار في ملف قانون الإنتخاب، لكن القناعات الوطنية مشتركة"، مشيرا إلى "اتفاق على وضع مشروع الأرثوذكسي وقانون الستين جانبا والبحث في قانون توافقي يحظى برضى الجميع ويؤمن العدالة والإنصاف لمختلف الطوائف".
وشدد على أن "الاشكال داخل فريق 14 آذار يتعلق بقانون الانتخابات فحسب، ولا يمس مبادىء ثورة الأرز وثوابتها". وقال: "ما حصل من اختلاف في 14 آذار بسبب قانون الإنتخاب أصبح وراءنا. الأخوة لا يحقدون على بعضهم إذا اختلفوا. المشكلة كانت موضعية ويجب ان تبقى هكذا. وعلى كل حال، الأمر انتهى والصفحة طويت، واصلا سبب الإختلاف إلى زوال لأن الكل أصبحوا مقتنعين بأن مشروع اللقاء الأرثوذكسي ليس الحل".
