استقر رأي النيابة العسكرية على عدم الأمر بتحقيق جنائي للفحص عن الواقعة التي أفضت الى اصابة أبناء عائلة الدلو في اثناء عملية ‘عمود السحاب’ والى موت 12 مدنيا منهم 4 أولاد و5 نساء من عائلة واحدة.
في اليوم الخامس من عملية الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة أبلغوا في الجيش ان سلاح الجو الاسرائيلي نجح في اصابة رئيس نظام الصواريخ من حماس يحيى ربيع في هجوم على بيته في جباليا شمال القطاع. وبعد ذلك ببضع ساعات تبين ان ذلك الهجوم على البيت في حي ناصر في غزة سبب موت مدنيين لم يكونوا مشاركين في القتال وفيهم اطفال رضع واولاد. وبيّن التقرير آنذاك ان سلاح الجو هاجم خطأ بيت أحد جيران ربيع وهو محمد الدلو وقتل 12 شخصا، أما ربيع خصوصا فنجا من الهجوم. وبيّنت التقديرات بعد الواقعة ان خطأ التعرف هو الذي أفضى الى اصابة المواطنين المدنيين الشديدة من أبناء عائلة الدلو.
وأيد الفحص الذي أُجري في النيابة العسكرية للفحص عن الواقعة نفسها تصديق اصابة ربيع – وهو هدف قصف سلاح الجو، وذكر أن ‘اصابة المخربين الذين كانوا هدفا عسكريا ترمي الى تقليل مقدار اطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية على اسرائيل’. وقضت النيابة العامة ايضا بأنه ‘تم الأخذ بوسائل حذر مختلفة لتقليل خطر المس العارض بأبرياء حين مهاجمة الهدف العسكري واشتمل ذلك على استعمال سلاح ملائم’. وذكروا مع ذلك في النيابة العسكرية ان ‘الجهات العملياتية لم تتوقع ان يحدث ضرر عارض بالمدنيين غير المشاركين في القتال في المقدار الذي زُعم وقوعه بالفعل، نتيجة الهجوم’.
وعلى حسب ما قال المدعي العام العسكري الرئيس، اللواء داني عفروني، ‘إن الواقعة لا تثير شُبهة تنفيذ مخالفة جنائية وإن النتيجة المؤسفة حدثت برغم الجهود التي بُذلت لتقليل الاصابة العارضة للمواطنين الذين لم يكونوا مشاركين في القتال’. وتقرر لذلك، كما أضافوا في النيابة العامة، أنه لا مكان للأمر باجراء تحقيق جنائي أو الأخذ بخطوات اخرى في قضية موت أبناء عائلة الدلو.
أنهوا في النيابة العامة العسكرية مؤخرا الفحص عن أكثر الدعاوى التي تم تلقيها في الجيش الاسرائيلي والمتعلقة بالنشاط العسكري خلال عملية ‘عمود السحاب’ في قطاع غزة، وذلك بعد عمل لجنة برئاسة اللواء نوعم تيبون عينها رئيس هيئة الاركان للتحقيق في الأحداث التي حدثت في اثناء العملية. وكانت اللجنة هي التي جمعت المعطيات عن الأحداث التي حدثت وجمعت ايضا توثيق الهجمات الجوية التي نفذت ونقلت النتائج لتفحص النيابة العامة العسكرية عنها.
من بين نحو من 80 حادثة استقر الرأي في النيابة العامة العسكرية على انه لا تسويغ لبدء تحقيق جنائي في 65 واقعة.
أما سائر الوقائع التي يبلغ عددها 15 فهي في طور فحص آخر أخير قبل اتخاذ قرار بشأنها. والحديث في جملة ما يُتحدث عنه عن تقارير عن مهاجمة المنشآت الاعلامية في قطاع غزة. فقد نشرت منظمة حقوق الانسان ‘هيومن رايتس ووتش’ في شهر كانون الاول/ديسمبر تقريرا يزعم ان هذا الهجوم هو جريمة حرب لأنه قُتل كما تزعم المنظمة بهذه الهجمات مصوران فلسطينيان وجُرح عشرة من الاعلاميين على الأقل.
وأمر المدعي العام العسكري اللواء داني عفروني باجراء تحقيقات اخرى في شأنها قبل اتخاذ القرار بدء تحقيق جنائي في هذا الشأن أو عدم بدئه. وأبلغوا في النيابة العامة العسكرية في تقرير عن وضع التحقيقات التي تمت إثر العملية أن القرارات المتعلقة بهذه الوقائع ‘يتوقع ان تُتخذ قريبا’.
وذكروا في النيابة العامة العسكرية انه وجد في عدد من الحوادث أساس لزعم أنه أصيب مواطنون أبرياء لم يكونوا مشاركين في القتال أو انه أصيبت أملاك مدنية، ‘كانت في الأكثر ضررا مصاحبا غير مرغوب فيه نبع من الهجوم على أهداف عسكرية أو اخطاء عملياتية تم فيها تحديد مدنيين بأنهم ناشطو ارهاب بالخطأ’، كتبوا في النيابة العامة العسكرية.
‘هذه النتيجة مؤسفة لكن من المؤكد أنها في حد ذاتها لا تشهد على الاخلال بقوانين الحرب وهي تنبع بصورة مباشرة من نشاط المنظمات الارهابية الفلسطينية التي اختارت ان تقوم بعملياتها الآثمة متخفية بين السكان المدنيين’.
