اللاجئون أزمة حقيقية وسليمان يطالب بنقلهم إلى الجيش الحر

التوزع الجغرافي للنازحين السوريين، بات هاجساً لبعض اللبنانيين خاصة مع توسع رقعة هذا الانتشار جنوباً وبقاعاً، جبلاً وشمالاً، وتغلغله في العاصمة والضواحي، وما يمكن أن ينتج عنه من تغييرات ديموغرافية وأمنية وصفها "أمني متقاعد" بفتح لاند السورية.

وأفادت تقارير ديبلوماسية لـ"اللواء" ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان في صدد مطالبة المجتمع الدولي بفصل مجموعات من النازحين السوريين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة "الجيش السوري الحرّ" وخصوصاً ان هذه التقارير أشارت إلى ان حوالى 16 ألف نازح سوري دخلوا لبنان في الأسبوع الماضي فقط.

وجاء في التقرير الاسبوعي للمفوضية السامية للامم المتحدة للاجئين ان عدد النازحين السوريين الى لبنان تجاوز الـ 416,000، منهم 280,000 سُجلوا و130,000 ينتظرون التسجيل في وقت قريب. والنازحون المسجلون لدى المفوضية موزعون كالآتي: شمال لبنان 120,000 نازح، البقاع 105,000، بيروت وجبل لبنان 32,000، الجنوب 22,000. وأشارت المفوضية الى انها افتتحت مركزاً جديداً للتسجيل في مدينة صور ليساهم الى جانب بقية المراكز لديها في مختلف المناطق اللبنانية في التعجيل في تسجيل النازحين.

أرقام الأمم المتحدة تذكر بأرقام اللاجئين الفلسطينيين المسجلين وبحسب احصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية لعام ١٩٩٨ فقد بلغ العدد ما يقارب الـ ٤٠٠ ألف لاجئ فلسطيني.
العدد والتوزع وإن اختلف قليلاً في الأرقام والمساحات المشغولة، لكنه اجتماعياً وسياسياً وأمنياً لا بد وأن يطرح اشكالية المقاربة لناحية أوجه التشابه الموجودة بين الحالتين ويستدعي دراستها والتعمق في "معالجة" ما يترتب عليها بجدية.

والاكيد انه من الجنوب، إلى طريق "المصنع الحدودي" وعلى امتداد البلدات التي تشكل خارطة طريقه باتجاه سوريا، يسجل حضور "سوري" متنام بشكل كبير في مجال الأعمال التجارية والخدماتية كالمطاعم ومحلات "البقالة"، أما في الضاحية فقد استطاع السوريون "الهيمنة" على سوق الخضار بالمفرق وباتت "بسطاتهم" وعرباتهم تسيّج الطريق من مفترق "حي فرحات – صبرا" حتى عمق الضاحية في الشياح وبئر العبد وحارة حريك "والمركزية" الكبرى في "حي السلم" حي لهم شارغ تجاري خاص يقطع "حي السلم" نصفين طولاً باتجاه "الصحراء".

أما في بيروت وشوارعها الرئيسية ومراكز التسوق والترفيه المختلفة، فبات مشاهدة السيارات التي تحمل لوحات سورية أمراً مألوفاً وعادياً بما فيها سيارات الأجرة التي تنقل القادمين من سوريا مباشرة إلى فنادقهم أو أماكن سكنهم، وبات التجوال في أسواق بيروت مطعّم بنكهة "حلبية" أو "شامية" أو "حمصية" لافتة قد تكون محببة لبعض "التجار"، وأصحاب المحلات الذين زادت مداخيلهم بسبب اقبال "آلميسورين" من السوريين على التسوق وشراء حاجياتهم بدلاً عن تلك التي تركوها خلفهم في سوريا. الامر الذي ترك أثراً اقتصادياً ايجابياً في الشكل، لا يوافق الكثيرون على فائدة ترتجى منه مستقبلاً، خاصة وأن الميسور قادرٌ على الانتقال الى بلد آخر ساعة يشاء، مقابل بقاء "العمال والموظفين" لمنافسة اللبنانيين على فرص العمل، والتجارة، وحتى على المسكن الذي باتت اسعاره في ارتفاع مستمر وأصبحت الشقق المؤلفة من غرفتين وثلاث غرف نادرة، الأمر الذي يزيد من قلق "الشباب اللبناني" على مستقبله وقدرته على تحمل بدلات الايجار المرتفعة الناتجة عن "حجز" السوريين القادمين لعدد كبير من الشقق في العاصمة والضواحي، كما في الأرياف والجبل.