كشفت المصادر أن ما تداولته وسائل الإعلام عن تكليفه أو عن رؤيته للحكومة العتيدة أوحى بأن مشروع تأليفها طبخ سلفاً وأعد من خارج المشاورات في شكل فهم منه ان هناك رغبة في استبعاد «حزب الله
أو من يمثله من هذه الحكومة، اضافة الى إقصاء «تكتل التغيير
عن حقائب وزارية أبرزها الطاقة والاتصالات.
ونقلت المصادر عن قيادي في 8 آذار ان التسليم بتشكيل حكومة حيادية سيفسر من قبل أكثر من مراقب عربي ودولي وكأن هناك قراراً خارجياًَ باستبعاد «حزب الله
عن أي تمثيل مباشر في الحكومة وهذا لن يقبل به في ظل الحملة الغربية التي تستهدفه.
وأكدت ان «حزب الله" كان يمكنه الموافقة على أن يتمثل بطريقة غير مباشرة لكن الأسلوب الذي اتبع في تحديد مواصفات الحكومة العتيدة يشكل تحدياً له لأن هناك من سيذهب في اجتهاده الى حد القول ان استبعاده يأتي استجابة لرغبات غربية مناوئة لسياسة الحزب.
ولفتت هذه المصادر الى وجود إصرار لدى قيادات 8 آذار على المجيء بحكومة سياسية من دون وضع أي شروط على توزيع الحقائب بما فيها احتفاظ «تكتل التغيير
بحقيبتي الطاقة والاتصالات. وقالت ان موقفها مبدئي بعدم التنازل عن هاتين الحقيبتين بصرف النظر عن إعادتهما الى العماد ميشال عون أو الى غيره من حلفائه.
وأوضحت أن المداولات في الجلسة الأولى لم تتطرق بالتفصيل الى العناوين الرئيسة التي سيتضمنها البيان الوزاري للحكومة العتيدة، وقالت انها اقتصرت على تسجيل المواقف المبدئية إفساحاً في المجال أمام لجوء الجميع الى مراجعة حساباتهم وتقويم مواقفهم تمهيداً للدخول في الجولة الثانية في صلب الموضوع.
إلا أن المصادر سألت ما إذا كان في وسع قوى 8 آذار و «تكتل التغيير
الذهاب بعيداً في شروطهم على الرئيس سلام، أم انهم سيضطرون الى تسهيل مهمته، مع أن ذلك يتطلب إقرار الجميع بوجوب تقديم تنازلات متبادلة لإنقاذ البلد من وضعه المتأزم اقتصادياً ومعيشياً؟
كما سألت عن مدى استعداد هؤلاء الأطراف مجتمعين أو منفردين لتعكير المناخ الإيجابي الذي قوبل به تكليف سلام، خصوصاً من بعض دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية، والذي يمكن أن يوظف لمصلحة عودة رعايا هذه الدول لتمضية موسم الصيف في لبنان. وهل يتحملون مسؤولية إحجامهم عن المجيء اضافة الى الاستحقاق الذي يواجه الحكومة نتيجة تصاعد وتيرة التأزم في سورية وموقفهم منه بعد مشاركة «حزب الله
في الأحداث العسكرية الجارية فيها.
وبالتالي كيف «ستصرف" هذه الحكومة اعتماد سياسة النأي بالنفس. وإعادة تعويم «إعلان بعبدا" كإطار عام للبيان الوزاري؟ وهل يغامر هؤلاء الأطراف بحكومة سلام الموعودة، لا سيما أنهم فوجئوا باستقالة ميقاتي ولم يكونوا يتوقعون أنه سيمضي قدماً فيها، وكانوا يراهنون على موانع دولية وإقليمية تقف حائلاً دون استقالته، وماذا سيقولون إذا ما تبين انهم عاجزون عن التعايش معه ولو من باب تنظيم الاختلاف؟
