اسبوع على التكليف : المشهد السياسي آخذ بالتقلب.
الولادة الحكومية دخلت غرفة العناية الفائقة، التكتم سيد الموقف، والقوى السياسية تنتظر تشكيلة الرئيس المكلف الذي يعمل بعيداً عن الاضواء لحكومة المصلحة الوطنية، متحسباً لأية مفاجآت قد تحدث، وتأتي على حساب الاجماع الذي وفر ارضية قوية لحكومة تريح وترضي اللبنانيين.
ومع انقضاء الاسبوع الاول للتكليف اليوم، بدأ بعض الغموض في مواقف 8 آذار ينقشع من خلال الحملة الاعلامية المركزة التي استهدفت الرئيس المكلف تمام سلام بهدف الضغط عليه للتراجع عن الصيغة الدستورية لتشكيل الحكومات، والتي تنص بحسب المادة 53 من الدستور، على حصر المشاورات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وعلى حجم الحكومة ثانياً، والتي ارادها رئيسها حكومة انتخابات مصغرة، في حين تسعى قوى 8 آذار تشكيل حكومة سياسية موسعة.
وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه، الرسالة الواضحة المعالم التي وجهتها قوى 8 آذار الى الرئيس المكلف، ومفادها: ضرورة المشاركة في مشاورات التأليف، وافساح المجال لتسمية من يرونه مناسباً، او التراجع والانقلاب على اجماع التكليف.
وقلّلت اوساط الرئيس المكلف من اهمية هذه الحملة، وما رافقها من اطلاق بالونات باسماء المرشحين بدخول الجنة الوزارية، واكدت استمرار الرئيس سلام على النهج الذي اعلنه منذ تكليفه بتشكيل حكومة المصلحة الوطنية التي ترضي الجميع ولا تستفز احداً.
ولوحظ ان الرئيس المكلف منذ ان اعلن وقف محركات الكلام التزم الصمت، وكذلك فعل مستشاروه، الامر الذي افسح في المجال امام تفسيرات وتحليلات وتشكيلات حكومية، اكدت مصادر الرئيس المكلف انها لا تمت الى الواقع بصلة، وان الرئيس سلام منكب منفرداً وبهدوء على انجاز تشكيلته الحكومية، من دون ان يلزم نفسه بمهلة زمنية محددة، باستثناء القول ان اتمام هذه التشكيلة يجب ان لا يتعدى فترة العشرة ايام، وعلى اقصى حد مطلع الاسبوع المقبل، حيث توقع مصدر لـ"اللواء" ان يقوم الرئيس المكلف بزيارة ثانية الى بعبدا في غضون 48 ساعة لطرح تشكيلة وزارية جدية على الرئيس ميشال سليمان.
وفي تقدير مصادر مطلعة، ان الرئيس المكلف امام خيارين:
اما التأليف السريع قبل انفجار ازمة قانون الانتخابات في حال عدم التوافق، لان ما حصل في مسألة تعليق المهل هو تمديد للازمة وليس حلاً جذرياً لها، او ان يعمد الى انتظار اقرار قانون انتخاب جديد، وفي هذه الحالة سيعمد الى تشكيل حكومته بسهولة ووفق ما يرغب، اما في حال تعذر الاتفاق فإن الرئيس المكلّف قد يواجه مشاكل لناحية المطالب والمطالب المضادة مما سيؤخّر عملية التأليف، لا سيما وأن المتعارف عليه في تأليف الحكومات في لبنان أنها تأخذ وقتاً طويلاً، نظراً للتناحر السياسي القائم والخلاف على توزيع الحصص، الأمر الذي يفرض على الرئيس المكلّف الاسراع في التأليف حتى لا يقع في المحظور.
وعن شكل الحكومة، أشار زوار الرئيس المكلّف إلى أنه سيسعى لحكومة متوسطة الحجم يتراوح عدد أعضائها بين 14 و24 وزيراً (على اعتبار أن تشكيلة الـ 16وزيراً متعذرة لأسباب طائفية)، وتضم وجوهاً جديدة قد لا تكون ملتزمة سياسياً بشكل رسمي، لكنها محسوبة على الأطراف السياسية ومعروفة الانتماء، بحسب ما أشارت إلى مواصفاتها "اللواء" أمس.
ولفت الانتباه إلى أن الأسماء التي طرحت أمس كبالون اختبار لقيت صدى مريحاً لدى قوى 14 آذار، خصوصاً وأن أصحابها معظمهم من الوجوه المعروفة والمحترمة، في مقابل تحفظ من قبل 8 آذارالتي تريد شخصيات ذات انتماء سياسي واضح، وأن تشارك هي في تسميتها. علماً أن هذا الفريق، بحسب ما ترى 14 آذار، غير مستعجل – كما يبدو – على تأليف الحكومة وهو يفضّل تمرير قانون الانتخاب أولاً قبل الحكومة، من أجل أن يعطّل الاستحقاقين معاً.
ولم يستبعد مصدر نيابي في 14 آذار، أن تكون الحملة الإعلامية على الرئيس المكلّف، بمثابة هجوم استباقي، لإحراق عملية التأليف، أو تمديد مرحلة مشاورات التأليف، مشيراً إلى أن بعض الأسماء التي طرحت جدية، ومن بينها الوزير جان عبيد للخارجية، والنقيب رشيد درباس للعدلية، والوزير السابق خالد قباني للتربية، إلى جانب المحامي غالب محمصاني، بالإضافة الى العميد مروان شربل وزياد بارود إذا تأكد أنه غير مرشح للانتخابات.
ولم تشأ مصادر في "القوات اللبنانية" التعليق على الأسماء التي تعود للمسيحيين، واكتفى نائب رئيس حزب "القوات" النائب جورج عدوان بالقول لـ "اللواء": "إننا مع تأليف حكومة ترعى الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وليس لدينا أي مطلب سوى تسهيل مهمة الرئيس المكلّف".
تزامناً، زارت السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيللي، أمس، الرئيس المكلّف في دارته في المصيطبة، وغادرت دون الادلاء بأي تصريح، إلا أن السفارة الاميركية في بيروت وزعت لاحقاً بياناً أوضحت فيه أن كونيللي "هنأت الرئيس سلام على تكليفه"، معتبرة أنها "خطوة أولى إيجابية ضمن الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة"، مشيرة إلى أن عملية تشكيل الحكومة يجب أن تكون عملية لبنانية بحتة"، وأعادت تأكيد موقف الولايات المتحدة بأن الشعب اللبناني "يستحق حكومة تعكس تطلعاته، وتعمل على تعزيز استقرار لبنان وسيادته واستقلاله، ويقوم بالوفاء بالتزاماته الدولية".
قانون الإنتخاب
اما على صعيد قانون الانتخاب، فلم يطرأ امس، اي جديد، باستثناء توقيع رئيس الجمهورية قانون تعليق المهل في قانون الانتخاب الحالي اي قانون الستين، بعد اقل من 48 ساعة على خروجه من مجلس النواب، في اشارة الى حرصه على الافساح في المجال امام التوافق لاخراج قانون توافقي يعتمد على النظام المختلط بين النسبي والاكثري، من خلال عودة لجنة التواصل الانتخابية الى الواجهة، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، بتزكية خاصة من رئيس المجلس نبيه بري، وان كان بشكل تشاوري قبل العودة الى اللجان.
ولفت رئيس اللجنة روبير غانم الى ان اللجنة ستبحث فقط في القانون المختلط، ولن تعود الى المشاريع السابقة، مشيراً الى ان اجتماعات اللجنة لن تكون مفتوحة، لان مجلس النواب علق مهل الترشيح وفق الستين حتى 19 ايار، اي اننا محكومون بعامل الوقت.
اما عضو اللجنة النائب احمد فتفت، فكشف بأن الاجتماع سيكون بصفة غير رسمية، لان اللجان لم تكلف رسمياً بذلك، مشدداً على اننا قادرون على التوصل الى قانون انتخابي توافقي خلال اسبوعين،اذا لمسنا جدية في الاجتماع الاول للجنة داعياً "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" الى تقديم تصورهما للتوافق على القانون الجديد.
تجدر الاشارة الى ان بورصة الترشيحات الرسمية للانتخابات اقفلت في دوائر وزارة الداخلية امس على 105 مرشحين من مختلف المناطق، بعدما قدم ثلاثة مرشحين امس طلباتهم، وكان آخرهم السيدة ليلى سلهب كرامي عن دائرة طرابلس، وطارق الياس مقدسي (كاثوليكي) عن دائرة بعلبك، واوضحت اوساط الوزارة ان ابوابها ستبقى مفتوحة لاستقبال المرشحين حتى صدور قانون تعليق المهل في الجريدة الرسمية.
ولفتت اوساط قانونية ان مصير الترشيحات المقدمة ستخضع لمعادلة جديدة فيما لو اقر قانون جديد، طالما انها قدمت استناداً الى قانون الستين، بحيث يجب ان يلحظ القانون الجديد احكاماً انتقالية خاصة بهذا الموضوع.
