علمت الديار ان اجتماعاً سرياً تم عقده بين السفير الايراني غضنفر والسفير السعودي عسيري في حضور الشيخ نعيم قاسم نائب امين عام حزب الله وضع الاسس للإنفراج على الساحة اللبنانية، وتولى السفير الايراني الاتصال بحركة 8 آذار والسفير السعودي بحركة 14 آذار الى بداية الانفراج وكان الاجتماع بحضور الشيخ نعيم قاسم الذي قال ان حزب الله سيسهل مهمة سلام الى آخر حد لكنه طلب من السفير السعودي ان يكون سلام ملتزما بالثوابت خاصة بالنسبة لمقولة الشعب والجيش والمقاومة اضافة الى عدم تركيز لدى الرئيس سلام على قضية بيان بعبدا واعتبار ان ما قاله الرئيس سليمان بشأن الحياد لا يعني الحياد في الصراع العربي الاسرائيلي بل هو الحياد بين المحاور على مستوى الدول العربية والايرانية وغيرها والابتعاد عنه، اما بالنسبة للصراع مع اسرائيل فهو قائم لحين الحصول على الحقوق العربية في هذا المجال وكان السفير السعودي جازما ايضا في شرحه طالبا من حزب الله تسهيل المهمة ومن 8 آذار فتح الباب امام سلام لإخراج لبنان من الازمة وان سلام سيتلقى دعما من السعودية كذلك هذا الدعم لن يكون بشخص تمام سلام بل لحكومة كل لبنان بما فيها حزب الله و8 آذار، وقال ان المملكة لا تريد شيئا من لبنان ولا مطامع لها على الساحة اللبنانية بل تريد الوفاق والاستقرار والسلم الاهلي، اضاف السفير السعودي انه وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفي والملك عبد الله وتوجيهات ولي العهد الامير سلمان فإن السعودية تدعم تشكيل حكومة وفاق وطني في لبنان وستقدم نصائح الى الاطراف التي لتسهيل مهمة الرئيس سلام.
اما السفير الايراني فزاد في الحديث عن مبدأ تسهيل العمل الى مبدأ دعم تشكيل الحكومة بقوة وان ايران ايضا ليس لها مطامع في لبنان بل هي تقدم المساعدة للبنان وساهمت في دعمها بتحرير الجنوب واخراج اسرائيل وانها ليست حركة شيعية في لبنان كما يحاول البعض في 14 آذار التحدث دائما عن ايران بل انها دولة تريد دعم العرب الذين يريدون استرجاع الحقوق العربية وهذا موقف مبدئي لدى الثورة الاسلامية الايرانية ولدى الجمهورية الاسلامية الايرانية، واضاف السفير انه تلقى من الرئيس احمدي نجاد ووزارة الخارجية الايرانية توجيهات بأن يقدم النصيحة ايضا لحركة 8 آذار لتسهيل تشكيل الحكومة ودعم التوافق الوطني اللبناني وأن ايران تريد بسرعة انجاز الوفاق الوطني وحصول السلم الاهلي في لبنان. وأبدى السفير الايراني ملاحظات بشأن ما تقوم به حركة 14 آذار من هجومات على الجمهورية الاسلامية الايرانية وهو لا يريد التدخل في الشأن اللبناني الداخلي لكن 14 آذار تحرك تارة الشيخ احمد الاسير او السلفين او غيرهم لمواجهة ايران مع انها لكل المسلمين ولكل الشعب اللبناني وتقدم الدعم له دون استثناء وتريد لبنان موحدا وفي ظل سلم اهلي ولذلك لا يجب الاساءة الى ايران، اما الشيخ نعيم قاسم فقال انه لا بد من ان يكون رئيس الحكومة المكلف بإجراء استشاراته وفي ضوء النتائج التي يصل اليها سيقوم حزب الله بمساعدته على تأليف الحكومة انما مراعيا مواقف 8 آذار وفي ذات الوقت 14 آذار وتقرر ان يتابع السفير الايراني والسفير السعودي عمل الرئيس المكلف ومساعدته في المشاكل اذا حصلت كذلك سيكون الشيخ نعيم قاسم نائب الامين العام لحزب الله السيد نصر الله بالاتصالات من اجل تحضير الاجواء لتأليف حكومة جديدة وان حزب الله منذ فترة طويلة اخذ قرارا بالوصول لحكومة تضم كل الاطراف وتكون حكومة وحدة وطنية واتفق الثلاثة على عناوين هي تسهيل مهمة الرئيس المكلف، ثانيا ان تكون الحكومة تمثل الاطراف كلها، ثالثا ان تعمل الحكومة بأسرع وقت من اجل التحضير للإنتخابات النيابية، ورابعاً ان يتابع السفير االيراني والسعودي جهود الرئيس المكلف ويقوموا بتذليل العقبات أمامه.
الوضع النيابي
على صعيد الكتل النيابية، يبدو ان الحقائب ستكون موضع نزاع بين الكتل النيابية خاصة على مستوى وزارة الطاقة التي يتعلق بها الوزير باسيل ولا يقبل تركها، كما ان عون لا يقبل ان يتخلى عن وزارة الاتصالات.
وطرح نواب داخل المجلس النيابي شعارا ان لا تكون الوزارة محتكرة من طائفة او حزب شكل دائم بل ان يتم التداول على الوزارات، فلا يكون هنالك وزارة دائما مخصصة لحزب او طائفة معينة وبالتالي تداول السلطات على كافة الوزارات ومن هنا فإن الطرح النيابي سيتم ايصاله لحزب الله لإقناع عون حليفه بأن لا يصر على الطاقة والاتصالات بل ان يقبل بتداول السلطات على الوزارات عند تشكيل كل حكومة والرئيس بري هو من هذا الرأي ويدعم هذا الاتجاه لكنه لن يستطيع القيام بمسعى مع العماد عون لأنه هنالك حساسية لديه تجاه بري في بعض الامور، اما الوزير جنبلاط فهو غير مهتم بالحقائب بمقدار ما هو مهتم بقانون الانتخابات وان الحزب التقدمي الاشتراكي يريد قانون انتخابات يراعي وضع الطائفة الدرزية وهي من مكونات التعايش في لبنان وفي صلب ميثاق التعايش اللبناني وأن اي قانون انتخابي مجحف بحق الطائفة الدرزية سيعارضه الوزير جنبلاط وقد يطلب من كل المرشحين من الطائفة الدرزية عدم تقديم ترشيحهم ويتحمل عندها المجلس النيابي ورئيس الجمهورية والرئيس بري مسؤولية اقصاء الطائفة الدرزية عن مجلس النواب.
لكن جهود السفير العسيري وجهود السفير خضنفر ستكون فاعلة بالنسبة للتأليف ولتوزيع الحقائب، هذا وتنسق ايران مع سوريا ومع روسيا بشأن وصول الى اتفاق في لبنان كما تنسق السعودية مع دول الخليج والدول العربية واوروبا واميركا الاتصالات من اجل التنسيق من اجل تأليف حكومة لبنانية مدعومة من الغرب بشكل لا تأتي نصائح من موسكو او ايران او اوروبا او السعودية او اميركا مخالفة لمبدأ الانفراج وتحقيق مبدأ السلم الاهلي.
اما أخيراً فيقول الرئيس المكلف ان الضوابط هي ليست في الحقائب والاسماء على الحقائب بل في البيان الوزاري التي ستعتمده الحكومة والبيان التي ستعتمده الحكومة التي يرأسها الرئيس تمام سلام ستراعي مطالب 8 و14 آذار وتكون مستندة على الثوابت التي ارساها اتفاق الطائف ثم مر لبنان بأزمات كثيرة واستخرج عبراً، وان الرئيس المكلف لن يقبل بأن يأتي الى رئاسة الحكومة لكي يكون في ظل ازمة بل هو آتٍ لإنهاء الازمة وبداية الانفراج وهو مصر على هذا المنحى وليس عنده اي خلاف مع اي طرف.
بدأ الرئيس تمام سلام المرحلة الجدية في تأليف الحكومة التي أسند اليه مهمة تأليفها، وككل رئيس حكومة عليه الاستماع لآراء الكتل يستجمعها ويدرسها ويأخذ خلاصة منها والخلاصة التي حصل عليها الرئيس سلام ان الجميع قالوا له نحن نريد تسهيل مهمتك في تشكيل الحكومة لكن هذا الاستعداد عند بعض الكتل كان مشترطا بتشكيل حكومة نيابية وليس حكومة من غير مرشحين، فيما كتل نيابية وافقت ان تكون الحكومة من غير المرشحين. لكن الرئيس سلام كان يعرف في نهاية الجلسة رأيه ويقول انا افضل طالما ان الحكومة مؤقتة ولأشهر معدودة ان تكون حكومة مصغرة يكون فيها تمثيل الجميع وتعمل على التحضير للانتخابات وتكون من وجوه نظيفة وجديدة وليس لها اي ارتباط سياسي ولبنان غني بالشباب والاشخاص الذين هم قادرون على تحمل المسؤولية ولديهم الكفاءة اللازمة. لكن الكتل لم توافق كلها على هذا المبدأ، والكتل تريد ان تكون ممثلة داخل الحكومة لأن تمثيلها اثناء الانتخابات يعطيها قوة لمرشحيها فيما الكتل الاخرى تشعر ان لديها القدرة على النجاح في الانتحابات وافقت ان تكون الحكومة من دونه مرشحين ولا نواب كي تقوم بمهمتها التي هي في الاساس تقريبا اجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الانتخابي الجديد اذا وضع النواب قانونا جديدا والا ستكون الانتخابات على اساس قانون الستين، رئيس الجمهورية وافق على تعليق المهلة حتى 19 أيار معتبراً ان ذلك يدخل في صلب الدستور والقوانين وانه يقوم بواجبه بالتوقيع لأنه مرتاح الى تحديد المهلة 19 ايار على اساس ان رئيس الجمهورية له وجهة نظر وهذه الوجهة لا يريد فرضها على احد بل يريد تسهيل المهمة ومن هنا فتوقيعه على مبدأ تعليق المهلة جاء بديلا عن التمديد للمهلة بدون تحديد تاريخ وجاء بديلا عن التعليق بدون تحديد تاريخ لكن اقتراح النائب بطرس حرب الذي هو احد المراجع القانونية والدستورية ومن اعرق النواب تجربة وخبرة، قدم النائب بطرس حرب اقتراحا ممتازا تعليق المهلة حتى 19 ايار فأخرج الازمة من عنق الزجاجة واستطاع بواسطة هذا الاقتراح ايجاد الحل بين 8 و14 آذار وموقف رئيس الجمهورية من القانون الذي سيرسله المجلس النيابي الى رئيس الجمهورية وعلى هذا الاساس وقع الرئيس سليمان القانون او سيوقعه والرئيس بري ارتاح جدا الى هذا الاقتراح وبدا المجلس النيابي موافقا عليه وقد اقره والرئيس سليمان ابلغ بري موافقته بالنتجية نحن امام مهلة حتى 19 ايار وفي سباق مع الزمن من اجل وضع دستور جديد للبلاد.
في هذا الوقت، وبعد اجتماع السفير السعودي والايراني في حضور الشيخ نعيم قاسم واتفاقهم على تهيئة الاجواء بين 8 و14 آذار وتأليف حكومة جديدة والوصول الى قانون انتخابي يبدو ان الجو سيكون مسهلا امام الرئيس تمام سلام.
