.jpg)
أصدر مجلس النواب قانوناً لتعليق العمل بمهل قانون "الستين"، رغم غياب النائب وليد جنبلاط وكتلته عن الجلسة. وبذلك لم يعد باستطاعة أحد أن يترشّح وفقاً لهذا القانون، ولا يمكن أن يفوز أي مرشّح بالتزكية قبل يوم 19 أيار المقبل. هي المرّة الأولى التي لا يكون فيها لجنبلاط وزن سياسي
ومع صدور هذا قانون، أعلن الرئيس ميشال سليمان عن رغبته عبر تويتر انه لن يرد اقتراح القانون المعجل المكرر في ما يتعلق بتعليق المهل، بل سيوقعه، معرباً عن امله في ان تكون هذه الخطوة مقدمة لصدور قانون انتخابي عصري يعتمد على النسبية واذا كانت الاسباب الموجبة للتصويت على اقتراح القانون في الجلسة النيابية امس، باتت معروفة، فإن الاسباب الموجبة لتوقيع الرئيس سليمان ترتبط مباشرة بالحؤول دون فوز مرشحين بالتزكية نظراً لاقتراب نفاد المهل، ولان رفض القانون يحول دون امكانية اقرار قانون جديد.
وفي السياق تجدر الاشارة الى ان سليمان وقع امس مرسوم تمديد مهل الترشيح من 10 نيسان حتى 17 منه، تلافياً لهذا الامر، اي فوز المرشحين الذين سجلوا ترشيحاتهم في وزارة الداخلية، ضمن المهل السابقة التي كانت ستنتهي في 10 نيسان اي امس.
وقالت المصادر إنّ ما حصل حقّق لرئيس الجمهورية ثلاثة امور يريدها علناً ولم يوفّر وسيلة للتحذير منها: أوّلها، انّ التعليق الذي جرى في المجلس تمّ ربطه بمهلة التاسع عشر من أيّار، وبالتالي يمكن من بعدها ان يتمّ إحياء المهل وفق المواعيد الجديدة، وثانيها، انّ القانون النافذ دستوريّا ما زال قائماً، أيّاً يكن رقمه، وثالثها، انّ تحديد مهل للتعليق سيشكّل وسيلة حضّ للوصول الى قانون جديد ينهي مفاعيل القانون السابق وأنّ من واجباته الدستورية السهر على تطبيق الدستور.
وعلى الاثر قال النائب وليد جنبلاط لـ"السفير" إن جبهة النضال الوطني قاطعت الجلسة، انطلاقا من الحرص على الاصول الدستورية، معتبرا ان مصطلح تعليق المهل غير دستوري، لأن قانون الستين لا يزال نافذا.
واستغرب كيف تلاقى الاضداد فجأة لضرب قانون الستين والطعن بالدستور، منبّها الى أن ما حصل يفتح المجال امام امكانية إقرار مشروع اللقاء الارثوذكسي او التمديد للمجلس النيابي الى ما لا نهاية، وفي الحالين مصيبة، وأضاف: ومع ذلك، أهم شيء لدي هو الحفاظ على العلاقة مع الرئيس نبيه بري، سواء عند تفاوت الآراء او انسجامها.
