رأى دبلوماسيون بالامم المتحدة ان مناقشات بين المنظمة الدولية وحكومة الرئيس السوري بشار الاسد حول تحقيق محتمل بشان استخدام مزعوم لاسلحة كيمائية في سوريا وصلت إلي مأزق.
واضاف الدبلوماسيون ان سوريا والامم المتحدة تبادلتا الرسائل على مدى اسابيع لكن الجانبين بعيدان عن اتفاق على كيفية إجراء التحقيق.
وكشف دبلوماسي بارز إن بان "يقر بأنه توجد أدلة كافية للتحقيق في كل من حمص وحلب."
وقال الدبلوماسيون ان الامم المتحدة لديها خياران إذا رفضت سوريا ان تقدم وعدا بأن فريق المفتشين يمكنه زيارة حمص يبدأ بأن يرفع بان تقريرا الي الدول الاعضاء بالامم المتحدة بأن السوريين لا يتعاونون أو يمكن مواصلة التحقيق لكن خارج سوريا. بمعنى استجواب شهود في المخيمات فربما تكون هناك أدلة مادية لاناس تعرضوا للتسمم (موجودين الان) خارج سوريا".
من جهتها، ألقت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان باللائمة على هيئة الأمم المتحدة بشأن مهمة بعثة التحقيق في استخدام الأسلحة الكمياوية في سورية، معتبرة ان الهيئة الدولية نكثت عهدها عبر إدراج محاور جديدة في المضمون الأصلي لمهمة البعثة. وقالت شعبان "أريد ان أذكركم أن الحكومة السورية هي التي دعت الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الاسلحة الكيمياوية من قبل الجماعات المسلحة.
لكن بعد سلسلة مراسلات مع الأمم المتحدة وبدل ارسال لجنة للتحقيق في هذا الحادث بمنطقة خان العسل بمدينة حلب، بدأت الهيئة تتحدث عن ضرورة أن يشمل التحقيق مزاعم أخرى بشأن استخدام الأسلحة الكيمياوية".
ونوهت بأن "الموقف السوري هو كالتالي: نحن نريد تحقيقا أمميا في حادثة خان العسل على وجه الخصوص.. أما إذا كانت هناك مزاعم عن حالات أخرى فنحن مستعدون للنظر في أي قرائن تقدم للحكومة السورية بشأن ذلك. والأمم المتحدة هي التي لم تف بوعودها بشأن ارسال محققين للتحقيق في هذا الحادث. وإذا كانت هذه الهيئة لا ترغب بالقيام بهذا، فنحن مستعدون الى أن نذهب أبعد من ذلك ونطلب خبراء من دول محايدة مثل روسيا والصين للتحقيق في حادثة خان العسل. وان كان هناك حديث عن حوادث أخرى، فلتقدم أدلته الى الشعب السوري وفي وقت حدوثه ولنا بعد ذلك أن ننظر فيه".
