اعتبر قاض يعمل في المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافا سابقا ان العودة الى عملية نشر لائحة شهود الحق العام في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يشكل فضيحة للعدالة الدولية.
ولفت محام عمل في هذه المحكمة ان الغرفة المختصة فيها سبق وتحركت ضد صحافيين ومحامين كروات نشروا اسم شاهد واحد وإنزلت بهم عقوبات قاسية للغاية، مما ردع الجميع عن اتباع هذه السلوكية التي تعتبر تهديدا للشهود.
وقال مراقب لأعمال المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي: إن مسؤولية نشر اللائحة كاملة تقع على عاتق المحكمة، لانها تهاونت كثيرا مع عمليات سابقة من هذا النوع، مكتفية بتنبيهات سخيفة.
وصرح محام لبناني في حديث اعلامي "ان عملية مماثلة تخجل بها محكمة لبنانية وتتحرك ضد فاعليها، في حين تتصرف محكمة دولية لها ما يكفي من قوة معنوية باهمال معيب، يعبر فعلا عن قصور في فهم الطبيعة اللبنانية لدى القيمين على هذه المحكمة".
واكتفت المحكمة الخاصة بلبنان، حين جرى بث إفادات للشهود على قناة "الجديد" وبنشر جزء من لائحة شهود الحق في "الأخبار" بإصدار بيانات، أعطت إشارة تشجيع لما حصل من جرم كامل اليوم.
ويقول محام دولي يعمل في لاهاي: إن محكمة لبنان أمام تحدي إثبات جديتها، بإظهار تحرك رادع ضد ما نشر وما ينشر.
ولفت الى ان اتفاقات عقدتها المحكمة مع دول ومنظمات دولية من شأنها ان تسمح لها بكشف حقيقة من يقف وراء النشر الحالي، كما يسمح لها بملاحقة من كان مسؤولا سابقا عن بداية النشر.
وقالت صحفية تعمل في لاهاي: "إدارة هذه المحكمة لم تقنعني بأنها جادة بالتحرك ضد القتلة كما هي جادة بقمع الضحايا!!"
