عكست مجريات اليوم الاول من استشارات الرئيس المكلف تمام سلام مع الكتل النيابية، مدى صعوبة المهمة التي تنتظر الرجل، الطامح الى ان يتفاهم مع غير المحايدين، واصحاب المصالح والحصص والطموحات والحسابات، على حكومة.. لا تشبههم.
ومن استمع الى رؤساء الكتل في باحة المجلس أمس، ساوره شعور بأن حكومة واحدة لا تكفي، لكثرة المطالب وتناقضها. وأغلب الظن ان ابتسامة سلام التي علت محياه بعد تكليفه، وخلال استقباله المهنئين، ستتلاشى شيئاً فشيئاً، كلما مضى في دروب التشكيل الوعرة.
بدءاً من أمس، انتهت أعراس التكليف وبدأت معاناة التأليف.
وإذا كان سلام قد حظي باحتضان سياسي واسع عند تكليفه، فقد دقت الآن ساعة اختبار مدى صلاحية شيكات الدعم التي جُيّرت للرئيس المكلف من كل الاطراف، وسط تساؤلات عما إذا كانت عواطف التسمية ستكون قابلة للصرف عند الخوض في تفاصيل تشكيل الحكومة.
بهذا المعنى، فإن المنحى الذي ستسلكه عملية التأليف، سيحدد ما إذا كان شبه الإجماع حول تسمية سلام هو مجرد تقاطع ظرفي فرضته ضرورات التكتيك، أم انه يعبر عن معادلة سياسية أكثر اتساعاً، وإن تكن كل المعطيات المتوافرة حتى الآن توحي بأن التوافق على الرئيس المكلف، لا يتعدّى حدود التلاقي عند «مستديرة» الاسم، لضرورات اللحظة عند «8 و14 آذار».
ما سمعه الرئيس المكلف أمس من الكتل الأساسية اختصر أبرز معالم الأزمة في البلد. قوى «14 آذار» تريد حكومة حيادية من التكنوقراط أو غير المرشحين، تكون مهمتها مقتصرة على تنظيم الانتخابات، ولا تحظى المقاومة بأي سطر من بيانها الوزاري. في المقابل، قوى «8 آذار» تدعو الى حكومة سياسية من طراز الوحدة الوطنية، تتصدّى لكل الملفات ومن بينها الانتخابات، على أن تكون معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» إحدى ثوابتها، ولا شيء أقل من ذلك، كما أكد رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية بعد لقائه سلام.
والى جانب الخلاف على هوية الحكومة ووظيفتها وخياراتها السياسية، ينتظر الرئيس المكلف صراع محموم على الحصص والحقائب. وهنا، تصبح المساومة بالمفرق لا بالجملة، والقسمة على اساس المفرد لا الجمع. ووفق هذا المعيار، من المتوقع ان يكون لكل من المكونات الاساسية في»8 و14 آذار» طلباته التي قد تتمايز او تختلف عما يطرحه الحليف داخل الفريق الواحد، عدا عن أن هناك خانة خاصة للوسطيين، وفي طليعتهم النائب وليد جنبلاط.
