دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة صباح اليوم، للتصويت على صيغة للتعامل مع المهل القانونية للترشّح للإنتخابات، لاسيما وان الانتخابات البرلمانية المقررة في حزيران المقبل قد باتت في حكم المؤجلة لعدة اشهر.
وأكد مصدر مطلع لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الانتخابات البرلمانية المقررة في حزيران المقبل قد باتت في حكم المؤجلة لعدة اشهر، مما يعني أن على البرلمان البحث عن صيغة تمدد ولايته التي تنتهي منتصف يونيو، في سابقة هي الأولى من نوعها، منذ إقرار اتفاق الطائف الذي بات دستور البلاد منذ مطلع تسعينات القرن الماضي".
وكشف أن "وزير الداخلية مروان شربل أبلغ المرجعيات اللبنانية كافة أن دوائر الداخلية تحتاج إلى فترة 6 أشهر للتحضير للانتخابات منذ لحظة إقرار قانون للانتخابات يعتمد النظام المختلط القائم على المزج بين النظامين الأكثري والنسبي".
ولفت إلى أنّ "عدد المرشحين لغاية اليوم في كل الدوائر وصل إلى 50، بينهم المرشحون السبعة من جبهة "النضال الوطني" برئاسة النائب وليد حنبلاط"، معتبراً ان "التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخاب في جلسة اليوم ليس بالأمر السهل".
وأوضح شربل بحسب المصدر أنه "في حال تم إقرار "النظام المختلط" كما يظهر من مواقف القيادات اللبنانية المختلفة سيعني حكما تأجيل الانتخابات لأن الكادر البشري الموجود غير قادر على التعامل مع هذا القانون, وسيعقد مجلس النواب جلسة اليوم للنظر في القضية".
ولفت إلى أنّ "عدد المرشحين لغاية اليوم في كل الدوائر وصل إلى 50، بينهم المرشحون السبعة.
كذلك، أكدت المصادر النيابية أنه جرى على هامش اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة أمس، عرض للأجواء التي سادت لقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان ومستشار الرئيس سعد الحريري الوزير السابق محمد شطح، والذي عقد مساء أول من أمس في بكركي.
وكشفت المصادر نفسها أن بري لم يكن متشدداً في موقفه، وأبدى مرونة للتوافق على صيغة قانونية مشتركة غير قابلة للطعن، وقالت إنه استمزج آراء أعضاء مكتب المجلس في صيغة تتراوح بين تعليق المهل وتجميدها، لكن أكثرية الأعضاء رأت أن تعليقها يعني إبطال مفاعيل المهل المحددة للترشح وسحب الترشيحات من ناحية، ولدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات النيابية المقررة في 16 حزيران المقبل من ناحية ثانية.
